كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى لوزراة التنمية المحلية ومساعد الوزير، عن عدد الحالات التى يتم التصالح في مخالفات البناء نيابة عنها من الأسر غير القادرة والأكثر احتياجا في المحافظات، موضحا أنه بلغ حتى الآن 8500 حالة، وما زال الحصر جاريا حتى إنهاء المدة القانونية التى أعلنتها الدولة للتصالح على مخالفات البناء في نهاية العام الحالى 2020.
وقال الدكتور خالد قاسم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن التصالح يتم بالتنسيق والتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى كمؤسسة حياة كريمة وصناع الخير ومبادرة حياة كريمة مع شباب نواب المحافظين وشباب البرنامج الرئاسى، حيث يتم حصر الأسر الأكثر احتياجا من الذين فقدوا عائلهم أو من لا يملكون دخلا مستمر وبيتهم لا يزيد على 150 مترا، وهؤلاء من يتم التصالح عنهم.
وأضاف: "تم الإرسال إلى المحافظات بالتعان مع وزارة التضامن لاستكمال حصر غير القادرين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط، ليتم التصالح عنهم".
وأشار إلى أن مؤسستى صناع الخير وحياة كريمة قامتا بتوفير 150 مليون جنيه، للتصالح على مخالفات للفئات غير القادرة ممن تنطبق عليهم الشروط السابقة، لافتا الى أن هذا تكاتف رائع من قبل مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية وتكاتف إيجابى من قبل كل الأطراف.
يذكر أن التصالح على مخالفات البناء بدأ في يوليو الماضى، وكانت المهلة الأولى للتصالح تنتهى في 30 سبتمبر، وتم مدها إلى 31 أكتوبر الماضى، وتم مد المهلة للمرة الثانية 31 أكتوبر الماضى حتى 30 نوفمبر الماضى، وتم مد التصالح لمدة ثالثة من 30 نوفمبر حتى 31 ديسمبر الجارى، وذلك استجابة لمطالب المواطنين والجمعيات الأهلية التى ستتولى الدفع عن الأسر الأكثر احتياجا.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مزيدا من التسهيلات للمواطنين لاستيعاب الإقبال الكثيف، حيث أعلن مد فترة التصالح على مخالفات البناء، لمدة شهر آخر حتى 31 ديسمبر الجاري.
- الإعلان عن الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة لإعادة حركة البناء مرة أخرى قريبا.
- تشجيع البناء الرأسي في القرى حتى لا نستنزف مزيدًا من الأراضي الزراعية الجديدة.
- للمواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم.
- القانون الجديد يسّر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، وأن أي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها.
- توجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام كافة الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر عما إذا كانت المستندات مكتملة أم لا.
- اشترط أن تكون الشهادة الهندسية للعقار من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا، حتى مع عدم العودة للنقابة وذلك تيسيرا للمواطنين، طالما أن المهندس عضو بالنقابة.
- التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن.
- العقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية.
- القيمة العقارية للمبنى تتضاعف عدة مرات بعد التصالح.
- غلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع وفقا لنص القانون صراحة خلال 6 أشهر.
- توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان.
- القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح.
- في حالة الكحول وفقا للقانون يجوز لشاغلي الوحدات في هذا النوع من العقارات منفردين أو مجتمعين أن يتقدموا لتقنين الأوضاع المخالفة القائمة.
- تخفيض لقيم التسعير في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55%.
- سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي.
- السماح للمواطنين باستكمال الأوراق المطلوبة للتصالح بعد شهرين من إنهاء المدة القانونية.
- بمجرد تقديم الطلب سيتسلم المواطن "نموذج 3" الذى يوقع جميع الإجراءات العقابية على العقار.