قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا حول أهم مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2019/2020، والرُبع الأول من عام 2020/2021 وذلك خلالاجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وحول نتائج بحث الدخل والإنفاق 2019/2020، قالت الوزيرة إن نسبة الفقر انخفضت خلال هذا العام، وذلك لأول مرة منذ عام 1999/2000، حيث كانت نسبة الفقر في ارتفاع مستمر، حتى سجلت أعلى مستوى لها ووصلت إلى 32.5 فى عام 2017/2018، ثم انخفضت لتصل إلى 29.7 خلال عام 2019/2020، لافتة فى هذا الصدد إلى أن جميع المناطق على مستوى الجمهورية شهدت انخفاضًا فى نسبة الفقراء، لكن الانخفاض الأكبر كان في ريف الوجه البحري بنسبة 4.73%، يليه ريف الوجه القبلي 3.79%.
ونوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أن النتائج الخاصة بالدخل، أشارت إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسرة لإجمالي الجمهورية من 60.4 ألف جنيه سنويًا عام 2017/2018 إلي 69.1 ألف جنيه سنويًا عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 14.3%، كما سجل متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة في حضر الجمهورية ارتفاعًا، حيث وصل إلى 80.9 ألف جنيه سنويًا خلال عام 2019/2020، مقارنة بـ 69.6 ألف جنيه سنويًا عام 2017/2018، وذلك بنسبة زيادة قدرها 16.3%، فيما ارتفع متوسط الدخل السنوي للأسرة في ريف الجمهورية من 52.7 ألف جنيه سنويًا عام 2017/2018 إلى 59.7 ألف جنيه سنويًا عام 2019/2020، وذلك بنسبة زيادة قدرها 13.3%.
وفيما يتعلق بالإنفاق الكلى السنوى للأسرة، أوضحت نتائج بحث الدخل والإنفاق 2019/2020، ارتفاع متوسط الإنفاق الكلى السنوي للأسرة من 53.7 ألف جنيه عام 2017/2018 الى 61.9 ألف جنيه عام 2019/2020، وذلك بنسبة زيادة قدرها 15.2%، وأنه فيما يتعلق بالحضر، فقد إرتفع هذا المتوسط بنسبة زيادة قدرها 19%، وفى الريف بنسبة زيادة قدرها 12.3%.
وحول مستوى الأسعار في مصر مقارنة ببعض الدول العربية، أوضحت الوزيرة أن مصر سجلت مؤشرًا منخفضًا، وهو ما يُعد الأرخص من بين البلدان العربية الـ 12 المشاركة في برنامج المقارنات الدولية خلال عام 2017.
وقالت الدكتورة هالة السعيد خلال العرض إنه تم خفض سعر الفائدة لتحفيز الطلب ودعم الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا، موضحة أنه منذ بدء الجائحة تبنى البنك المركزي سياسة نقدية توسعية لدعم الاقتصاد المصري، حيث تم خفض سعر الفائدة في مارس 2020 بواقع ثلاث نقاط مئوية، ثم خفضها مرة أخرى في سبتمبر بنحو نصف نقطة مئوية، وأيضًا في نوفمبر بنحو نصف نقطة مئوية.
وأشارت الوزيرة إلى الارتفاع المستمر فى قيمة الجنيه مقابل الدولار، موضحة أن سعر الصرف شهد انخفاضًا مستمرًا منذ يونيو2020، حتى وصل إلى 15.7 جنيه في نوفمبر، والذي يمثل أعلى قيمة للجنيه تجاه الدولار منذ أكتوبر 2016، منوهة إلى استمرار تحقيق صافي الاحتياطات الأجنبية الارتفاع للشهر الخامس على التوالي لتصل إلى 39.2 مليار دولار في شهر أكتوبر ٢٠٢٠، مضيفة أن الصادرات غير البترولية سجلت أكبر حصيلة لها منذ أكثر من 10 سنوات.