تعرف على طريقة اختيار خليفة المستشار لاشين إبراهيم في رئاسة الوطنية للانتخابات

المعروف أن  الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أنشئت إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وحول تشكيل الهيئة واختيار أعضائها، نصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية (دون تدخل من السلطة التنفيذية)، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.. ويصدر بذلك قرار جمهوري باختيار أعضائها. 

كما أوجبت أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.

ويتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

وقد أوجبت المادة 210 من الدستور أن يتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 (أي حتى 2024)، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

وتخضع قرارات الهيئة بما في ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات لإمكانية الطعن القضائي عليها، حيث أناطت المادة المذكورة بالمحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما أناطت بمحكمة القضاء الإداري اختصاص الفصل في الطعون على انتخابات المحليات .

وفي إطار الظهير الدستوري سالف الذكر صدر القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات ونشر بالجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر (ب) بتاريخ 1/8/2017 – وعلى أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 2/8/2017 .

وتتمثل أبرز أحكام هذا القانون فيما يلي :

- النص على الاستقلال الفني والمالي والادارى للهيئة.

- النص على التزام الهيئة بالإشراف على الانتخابات والاستفتاءات باستقلالية وحيادية تامة وإنه لا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.

- ضمان الهيئة لحق الاقتراع لكل ناخب.

- التزام الهيئة بالمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات

وغيرها من الاختصاصات. 

نعت الهيئة الوطنية للانتخابات معالي المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داعين المولي عز وجل ان يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

المستشار لاشين إبراهيم من أبناء محافظة القليوبية، تخرج من كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائي حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة.

ثم انتقل للعمل بنيابة النقض وفى عام 2010 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت ليظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، وعاد منذ عامين ليباشر مهام عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، حيث يرأس أحد الدوائر الجنائية بالنقض.

ورشح مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار محمود الشريف نائبا لرئيس الهيئة، وذلك وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي نص على أنه يرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.