لفض الاشتباك بين المالك والمستأجر.. قانون الإيجار القديم ينتظر الظهور إلى النور

السبت 09/يناير/2021 - 02:41 م

أيام قليلة وينعقد برلمان 2021 , وذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قرارًا جديدًا يحمل رقم 5، ينص على دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 يناير.

برلمان 2021 سيكون أمامه العديد من التحديات لاستكمال إصدار القوانين التى لم يصدرها برلمان 2015 ، ويأتى على رأس هذه القوانين قانون الإيجار القديم والتي طالما أصبحت صداع فى رأس برلمان 2015 ، حيث عرض عدد من النواب السابقين أكثر من مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم ، إلا أن كل مشروعات القوانين لم يتم مناقشتها فى البرلمان السابق ، خاصة وأن هذا القانون يعتبر بمثابة قنبلة موقوتة تهدد الملاك والمستأجرين.

وتكمن أهمية إصدار البرلمان القادم لقانون الإيجار القديم فى أنه سيزيل حالة الإحتقان الموجودة بين المالك و المستأجر بسبب ضعف القيمة الإيجارية التى يحصل عليها المالك من المستأجر.

لم يكن قانون الإيجار القديم فقط من القوانين المعلقة فى برلمان 2015 ولكن هناك ايضا قانون الأحوال الشخصية والذى لا يقل أهمية عن قانون الإيجار القديم والذى يستلزم ضرورة تعديله لحل مشاكل كبيرة تعانى منها الأسرة المصرية تتسبب فى زيادة حالات الطلاق فى مجتمعنا.

قانون الإدارة المحلية يعتبر من أهم القوانين المنتظر إصدارها أيضا من جانب البرلمان المقبل بإعتباره من القوانين المكملة للدستور ، بهدف إجراء انتخاب المجالس المحلية التى باتت تمثل بؤر من بؤر الفساد التى تفشت فى مجتمعنا ، حتى أصبح انتخاب مجالس محلية جديدة أمر ضرروى فى المرحلة القادمة للقضاء على الفساد المتفشى فى المحليات ، والذى ظهر دوره بشكل كبير فى أزمة التصالح فى مخالفات البناء نظرا لتسبب المجالس المحلية فى مخالفات البناء بالتواطئي مع ملاك العقارات.

من جانبه قال النائب محمد الحسينى ، عضو مجلس النواب أن قانون الإيجار القديم سيكون على أجندة البرلمان المقبل ، مشيرا إلى أنه سيتبنى ضرورة إصدار هذا القانون لإزالة الإحتقان بين المالك والمستأجر وإرضاء الطرفين للحصول على حقوقهم.

كما أشار الحسينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانونى الإدارة المحلية والأحوال الشخصية سيكونا أيضا على أولويات البرلمان القادم ، مؤكدا أننا سنهتم بإصدار أى قوانين تأتى فى صالح الوطن كله.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية في شهر مايو من عام 2018، قضت بـ "عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".

وحدد حكم المحكمة الدستورية، اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.