بحث علمى: أسماك البلطى بمنطقة القطا ومصرف الرهاوى تحمل خطورة على صحة المصريين

ونشرت مجلة european chemical bulletin العالمية بحثا مهما للباحثة المصرية ياسمين محمد فتحى فرج حصلت به على درجة الماجيستير فى الكيمياء الحيوية، موضوعه "كيميوحيوية على سمكة البلطى النيلي وعلاقتها بمعايير جودة المياه فى مصرف الرهاوى على فرع رشيد بنهر النيل فى مصر"، حيث تم أخذ عينات المياه والسمك عند منطقة القناطر الخيرية غير الملوثة، ومنطقة قريبة من مصرف الرهاوى تتسم بالتلوث، بغرض تعيين الخصائص الفزيوكيميائية للمياه وقياس بعض العناصر الثقيلة فى عينات المياه والسمك (Fe, Zn, Cu, Pb, Mn and Cd).

وأظهرت النتائج تغيرات فى مؤشرات الخصائص الفيزيوكيميائية التى كان لها تأثيرات سلبية على جودة المياه، وثمة تغيرات أخرى فى تركيز العناصر الثقيلة فى المياه والأسماك فى المناطق الملوثة التى تمت دراستها. 

واستخدمت الباحثة طريقة التفريد الكهربى لبعض البروتينات فى كبد الأسماك وعضلاتها كمؤشرات حيوية لتلوث المياه، وتبين أن مؤشر الخطورة وكذا معامل الخطورة لعينات أسماك القناطر كان أقل من المسموح بهما، بينما كانا أكثر بكثير من المسموح به بالنسبة لعينات أسماك منطقة القطا، وعليه فإن خطورة تراكم العناصر الثقيلة هو بمثابة علامة تحذير خاصة عند ارتفاع معدلات استهلاك الأسماك فى هذه المنطقة، بحسب البحث الذي أشرف عليه وناقشه الدكتور إسماعيل عبد الشافي عبد الحميد، والدكتورة ماجدة فكري محمود والدكتور نصر أحمد محمد.

وكشفت نتائج تحاليل السمك البلطى النيلي عن ارتفاع نسبة تراكم المعادن الثقيلة فى عضلاته أسماك المحطات الملوثة، الحديد والزنك والمنجنيز والنحاس والرصاص والكادميوم على الترتيب، مع تركيز للنحاس والمنجنيز والكادميوم فى الحدود المسموح بها، بينما كان تركيز الحديد، والرصاص والزنك أعلى من الحدود المسموح بها.

وتمت دراسة المكونات الأساسية لدم أسماك البلطى المأخوذة من منطقتى القناطر الخيرية والرهاوى بعد المصرف، ووجد أن مستويات هذه المكونات فى منطقة مصرف الرهاوى أعلى بكثير منها بمنطقة القناطر الخيرية، ما يؤكد تأثير ملوثات مصرف الرهاوى على البيئة المائية بالمنطقة.

وكشفت الباحثة ياسمين محمد فرج عن أن زيادة نسبة سكر دم أسماك البلطي يرجع إلى زيادة الأمونيا والعناصر الثقيلة وانخفاض الأكسيجين الذائب، فيما تسببت الملوثات والسموم الموجودة فى مصرف الرهاوى فى انخفاض مستوى البروتين الكلى بالدم.

كما تراجعت قيمة الألبيومين والجلوبيولين فى الدم بشكل ملحوظ فى عينات السمك المأخوذة من منطقة الرهاوي بسبب وجود الملوثات والسموم المختلفة التى أثرت بشكل سلبى على الكبد والكلى، حيث تراوحت نسبة الألبيومين الكلى بين 0.45 جرام/ديسيلتر خلال موسم الشتاء عند منطقة مصرف الرهاوى بعد المصرف و1.95 جرام/ديسيلتر خلال موسم الصيف عند منطقة القناطر الخيرية، كما تراوحت قيمة الجلوبيولين بين 1.65 إلى 1.95 خلال موسم الشتاء والصيف عند منطقتى الرهاوى والقناطر الخيرية على الترتيب.

أما إنزيم أسبرتيت الناقل للأمين AST:

فتراوح نشاطه من 64 إلى 388 وحدة دولية /مل خلال موسمى الصيف والشتاء فى منطقة القناطر الخيرية والرهاوى على الترتيب، تلاه إنزيم جلوتاميت الناقل للأمين ALT

وتراوح مستواه من 64.5 إلى 152.75 وحدة دولية /ملفى موسمى الصيف والشتاء فى منطقة القناطر الخيرية والرهاوى على الترتيب.

وأرجعت الباحثة زيادة نشاط هذين الإنزيمين إلى تحطم خلايا الكبد وربما زيادة الأكسيجين المستهلك حيويا والأمونيا والنيتريت والنترات، وكذلك العناصر الثقيلة فى مياه نهر النيل بسبب مياه الصرف الصحى من مصرف الرهاوي.

أما حامض اليوريك

فتراوحت قيمته فى الدم بين 3.075 إلى 7.9325 ملليجرام/ ديسيلتر خلال موسمى الصيف والشتاء عند منطقتى القناطر الخيرية والرهاوى بعد المصرف على الترتيب، وترجع زيادة نسبته فى الدم إلى تلف خلايا الكبد بسبب ارتفاع نسبة المعادن الثقيلة فى المياه.

وأكد البحث أنه بتطبيق معامل ومؤشر الخطورة على تركيزات العناصر الثقيلة التى تم تقديرها فى منطقة القناطر الخيرية كانت 0.4873 ، وبالتالى يكون فى الحدود المسموح بها حيث إنه لم يتجاوز درجة الخطورة وهى أكبر من الواحد الصحيح؛ وبالتالى يشير هذا إلى عدم وجود خطورة فى الاستهلاك الآدمى لأسماك القناطر الخيرية، بينما معامل الخطورة فى منطقة القطا كان 1.5869 وبالتالى فقد تجاوز الحدود المسموح بها وعلى هذا توجد خطورة وعلامة إنذار بالخطر خاصة عند الاستهلاك الآدمى لأسماك هذه المنطقة بكميات مرتفعة.

وأوصت الباحثة بضرورة معالجة مياه الصرف الصحى قبل إلقائها فى مياه نهر النيل ووضع إجراءات وقوانين تحمى الإنسان والأسماك من خطورة تأثير التلوث، وتحويل مسار مصرف الرهاوى بعيدا عن مجرى نهر النيل والاستفادة من هذه المياه بعد معالجتها فى الزراعة، ومنع صرف مياه الصرف الصحى وإلقاء أجسام الحيوانات الميتة فى نهر النيل.

كما أوصت برعاية الأنواع الخاصة من الطحالب ذات القدرة على امتصاص العناصر الثقيلة، ونشر الوعى بخطورة الملوثات المائية، وإجراء المزيد من الدراسات العلمية عن الملوثات وأضرارها، وقيام الوزارات المختصة بعمل تحاليل دورية لعينات المياه والأسماك المختلفة للتأكد من خلوها من الأمراض الناتجة عن التلوث، مع إدخال البعد البيئى فى تخطيط المشروعات الصناعية والسياحية والسكانية لحماية مصادر المياه والمصايد من التلوث.