EN 
تقدمت دولة الكويت نيابة عن الدول العربية بطلب لمجلس الأمن طالبت فيه بأهمية وجود تمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي له، مؤكدة أن عدالة التمثيل تتطلب أيضا تمثيلًا عربيا متناسبا في فئة المقاعد غير الدائمة في "مجلس الأمن الموسع".
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير منصور العتيبي نيابة عن المجموعة العربية، في الاجتماع الأول خلال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة للمفاوضات الحكومية الدولية حول مسألة «التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة».
وأكد العتيبي أن مطالب المجموعة العربية تأتي "استنادا إلى معايير موضوعية تتمثل في الكثافة السكانية العربية وعدد الدول العربية في الأمم المتحدة فضلًا عن أن جانبًا كبيرًا من أعمال المجلس والقضايا المطروحة على جدوله تتعلق بالمنطقة العربية وهو ما يستدعي تمثيلًا عربيًا عادلًا ومتناسبًا في المجلس الموسع".
وشدد على أن المجموعة العربية تتمسك بتحقيق إصلاح "حقيقي وشامل" لمجلس الأمن لا سيما بصفته الجهة الرئيسية المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة ليصبح "أكثر قدرة وفعالية" على مواجهة التحديات ذات الصلة والتغلب عليها وذلك في إطار "أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية".
وأوضح السفير عن المجموعة العربية أن "عضوية المنظمة توافقت عندما قررت بدء المفاوضات الحكومية في عام 2008 بناء على مجموعة من القواعد تشكل الإطار الحاكم للمفاوضات الحكومية وقد انعكست تلك القواعد بشكل واضح وبصياغة دقيقة ومتوازنة في قرار الجمعية العامة رقم (557 / 62) الذي بنيت على أساسه المفاوضات الحكومية طوال السنوات الماضية"، مضيفا أنه في هذا الإطار فلا مناص من التمسك بكل ما يقضي به القرار (557 / 62) بشكل تام خاصة في فقرته (D) التي تنص على أن المفاوضات تقوم على الاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء وأنه يتعين السعي للتوصل إلى حل يحظى بأوسع قبول سياسي ممكن من قبل الدول الأعضاء علاوة على ما تتضمنه الفقرة (E) من الأُسس المحددة للمفاوضات الحكومية".
وفيما يتعلق بالإعلان السياسي للذكرى ال 75 للأمم المتحدة، قال العتيبي أن المجموعة العربية تتفق مع "غرس حياة جديدة" بمفاوضات إصلاح وتوسيع مجلس الأمن حيث ترى أنها دعوة للجميع لبذل المزيد من الجهد والتعاون مع الأطراف الأخرى بدلًا من التسابق والتنافس على عضوية المجلس.
وأشار إلى أن "المجموعة العربية ترى أن تركز المفاوضات على موضوعات الإصلاح الخمسة بدلًا من الانخراط في حوارات جانبية غير مجدية حول آليات المفاوضات الحكومية ذاتها والعمل للتوصل لحل يحقق مصالح الجميع بما فيها المجموعة العربية بدلًا من أن ينصب الجهد على الاختلاف حول صياغة وثائق لن تأتي بجديد خارج التوازنات المعروفة".
وذكر العتيبي أن المجموعة العربية ترى أن لا ينصب تركيز الدورة الحالية للمفاوضات فقط على ورقة العناصر المشتركة والموضوعات المطروحة للنقاش ومواقف واقتراحات الدول الأعضاء المنعكسة في الوثيقة الإطارية لعام 2015 بل يتعين أيضا الأخذ بمواقف واقتراحات الدول والمجموعات وذلك تماشيا مع ما ورد في الفقرة الفرعية الأولى من القرار (557 / 62).
وأضاف أن المجموعة العربية ترى أن تعقد خمسة اجتماعات للمفاوضات الحكومية خلال الدورة الحالية بحيث يتناول كل اجتماع موضوعا من الموضوعات التفاوضية الخمسة بما يمكن الرئاسة المشتركة من تجميع هذه المواقف وملاحظة التطور فيها لتكوين خلاصة لجولة المفاوضات الحكومية الحالية وتؤكد المجموعة على احترام ذات الأطر الزمنية المتبعة خلال الجولات السابقة للمفاوضات من حيث عدم امتداد المفاوضات بعد شهر يونيو من كل عام.
وأشار العتيبي إلى أن "المجموعة العربية تؤكد على ترابط موضوعات الإصلاح الخمسة وتنبع رؤيتنا من أن الهدف الرئيسي والأشمل لعملية الإصلاح هو ضمان أن تكون كافة المجموعات الجغرافية والإقليمية ممثلة بشكل عادل ومناسب في عضوية المجلس"، مؤكدا على أهمية تركيز عملية الإصلاح على "رفع الظلم الواقع على الدول النامية وخاصة الدول العربية والدول الأفريقية غير الممثلة على الإطلاق بفئة المقاعد الدائمة بمجلس الأمن".
