غرامات المخالفين.. الرى: تطبيق ذكي لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع التحول للنظام الحديث

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع مع المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزير لمتابعة المشروعات القومية.

واستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف التنفيذى الحالى لمشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، مؤكدًا ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة للتنفيذ، نظرًا لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع التطبيق المُعد بمعرفة مهندسى مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة والتابع لقطاع التخطيط لحصر الزمامات المحولة لنظم الرى الحديث، الأمر الذى يُسهم فى تسهيل متابعة الموقف التنفيذي للمشروع بمعرفة متخذي القرار بالوزارة.

ووجه الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع بمواصلة الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث، مع التأكيد على أهمية إلقاء الضوء على النماذج الناجحة في التحول من الري بالغمر الى نظم الرى الحديث لتمثل دافعًا للمزيد من المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث، واستخدام نظم الري الذكي مثل جهاز قياس رطوبة التربة.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري نجحت في تصنيع جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة وتحديد مدى احتياجها للمياه، وتم تطويره بحيث يتم إرسال هذه البيانات لجهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع في رسائل نصية، ويُعد قياس درجة رطوبة التربة من أهم عناصر عملية الرى، حيث إن الوصول لنسبة الرطوبة المثلى فى التربة يحقق أعلى إنتاجية للنبات، وفى المقابل فإن زيادة الرطوبة أو نقصها يؤدى لإجهاد النبات وضعف الإنتاجية أو موت الزراعات.

ووجه الدكتور عبد العاطي بمواصلة حصر المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية تمهيدًا لتأهيلها، وذلك في إطار استكمال اعمال البرنامج القومي للتأهيل ليشمل كل عناصر منظومة توصيل المياه الى الحقول بشكل متكامل. كما شدد على ضرورة تزامن أعمال تأهيل الترع مع اعمال التحويل إلى الري الحديث بما يحقق تعظيم الإنتاجية من المياه.

وكانت وزارة الموارد المائية والري أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع والذى يستهدف كمرحلة أولى تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، ولهذا المشروع مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.