باستثمارات تخطت الـ900 مليون دولار منذ تأسيسها.. قناة السويس للحاويات تستقبل 2021

وقال سوناي موكرجي، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة قناة السويس للحاويات: "منذ اليوم الأول من عام 2020 وفي تحد واضح لتداعيات الجائحة، باتت مؤشرات الأداء لشركة قناة السويس للحاويات خير برهان على الأداء المشرف الذي نجحت الشركة في تحقيقه، لتسطر سجلًا حافلا بالإنجازات".

 

وأضاف موكرجى: "يلعب اهتمامنا البالغ بتجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم دورًا محوريًا في نجاحاتنا المحققة، لذا انتهجناه أسلوبًا حيويًا لإثراء جميع ممارساتنا وترجم عمليًا بالوصول بمؤشرات رضا العملاء إلى أوجها لتفوق الـ50 نقطة".

 

وأوضح: "في أغسطس 2020، تمكنت محطتنا من تداول 359.401 حاوية مكافئة، لتسجل أعلى معدل شهري منذ تأسيسها عام 2004".

 وفي ديسمبر 2020، نمت المحطة بحجم الصادر والوارد بنسبة 60%، لتحقق 31 ألف حاوية مكافئة في طفرة لم تعدها الشركة منذ ديسمبر 2016، كما ضاعفت المحطة من معدلاتها السنوية للصادر والوارد بنسبة 50%، وذلك بتداول 283.834 حاوية مكافئة في 2020، مقارنة بـ188.127 حاوية مكافئة في 2019. 

وأكد موكرجى: "حققت الشركة قفزة غير مسبوقة بمعدلات التداول السنوية للترانزيت والصادر والوارد لم تشهدها على مر تاريخها، وذلك للعام الثاني على التوالي، لتسجل 2.341.334 حركة بالأرصفة، أي ما يعادل 3.783 مليون حاوية مكافئة بزيادة قدرها 20% عن 2019، لتتوج إيه بي إم ترمينلز العالمية محطة قناة السويس للحاويات بلقب (محطة العام-2020) من بين ساري محطات المجموعة على مستوى العالم تقديرًا لممارساتها المهنية الملموسة".

اقرأ أيضا:

من جانبه، قال المهندس محمود أيوب، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة قناة السويس للحاويات: "يرجع الفضل فيما حققناه من معدلات قياسية وإنجازات فارقة خلال 2020 في المقام الأول إلى خط دفاعنا الأول من العاملين والموظفين والذين لم يدخروا جهدًا في الالتزام بأعلى معايير المهنية خلال الجائحة وفي أصعب الظروف، حيث دائمًا ما تثمن إدارة شركة قناة السويس للحاويات تلك المساعي الجادة والدؤوبة التي تتجسد جليًا في النهوض بإنتاجية المحطة وزيادة تنافسيتها لسطر المزيد من قصص النجاح".

 

وأضاف أيوب: "انتقالًا إلى قدراتنا الإنتاجية والتكنولوجية المطورة، كرست الشركة استثماراتها خلال 2020 والمقدرة بحوالي 60 مليون دولار لتطوير البنية التحتية بمحطة قناة السويس للحاويات، حيث قمنا بتعلية 6 أوناش رصيف وإنشاء مركز لفحص وإصلاح الحاويات المبردة، فضلًا عن رفع كفاءة الأرصفة لاستيعاب سفينتين عملاقتين من طراز EEE على رصيف واحد في ذات الوقت لتتفرد محطة قناة السويس للحاويات بتقديم تلك الخدمة الاستثنائية لأول مرة للموانئ المصرية".

 

وتابع: "استكمالًا لخططنا التنموية في 2021، تعمل الشركة على تعلية 6 أوناش رصيف أخرى تمهيدًا لاستيعاب سفن السوبربوست بنامكس العملاقة بـ12 ونش رصيف مطور كليًا، بجانب توريد 10 أوناش ساحة جديد من طراز RTG لتنضم إلى الـ6 أوناش السابق توريدهم كأحدث إضافة لأسطول معداتها".

 

 

فى السياق ذاته، قال هاني النادي، رئيس قطاع الشئون الحكومية والعلاقات العامة لشركة قناة السويس للحاويات: "احتفاءً بسلسلة نجاحاتنا المتلاحقة وإنجازاتنا التي لا تنقطع، وانطلاقًا من دورنا المسئول كشريك استراتيجي لدعم حركة التنمية والاقتصاد القومي، لم تغفل شركة قناة السويس للحاويات يومًا الدور البناء الذي تلعبه الحكومة المصرية وعلى رأسها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة قناة السويس في تعزيز ممارساتنا الاستثنائية ونجاحاتنا المشهودة على مدار 17 عامًا".

 

وأضاف النادى: "منذ تأسيس الشركة عام 2004، ألزمنا أنفسنا أن توفر خدماتنا قيمة مضافة تسهم بدورها في دعم الاقتصاد القومي، فمن خلال استثماراتنا بالسوق المصرية والتي تقدر بقرابة الـ900 مليون دولار منذ تأسس الشركة وحتى يومنا هذا، عاهدنا أنفسنا على تعظيم قدرات موظفينا البالغ عددهم نحو 3000 من العمالة المباشرة وغير المباشرة وتفعيل دور الشركة في دعم المجتمع المدني ببورسعيد وشمال سيناء بمساعينا الجادة للمسؤولية المجتمعية، فضلًا عن تحقيق الاستفادة المثلى من مواردنا وقدراتنا ليصبح ميناء شرق بورسعيد ميناءًا محوريًا لتجارة الترانزيت بين دول المتوسط وبوابة مصر الأولى لتجارة الترانزيت العالمية".

 

يذكر أن شركة قناة السويس للحاويات هي المشغل الرئيسى لمحطة الحاويات الوحيدة فى ميناء شرق بورسعيد والأكثر تطورًا بين موانئ شرق وجنوب المتوسط، وهي شركة مساهمة مصرية برأس مال أجنبي مصري تديره شركة "إيه بي إم ترمنلز"، إحدى شركات مجموعة إيه بي مولر ميرسك، إذ تحتل إيه. بي. إم ترمينلز، إحدى أذرع ميرسك لمحطات التداول، أكبر الحصص بحجم أسهم يصل إلى 55% فضلًا عن توليها إدارة عملياتها الإنتاجية، هذا وتحتل شركة كوسكو 20% وهيئة قناة السويس 10.3% والبنك الأهلي المصري 5% من ساري الحصص، بينما يحتل القطاع الخاص المصري حصة 9.7%".