EN 
تحدث عدد من الصحفيين الأتراك القابعين في سجون تركيا بذريعة "الإرهاب" عن الفظائع التي يرتكبها نظام رجب طيب أردوغان في حق المعتقلين السياسيين، والذين دخل معظمهم السجون بعد محاولة الانقلابية الفاشلة منتصف العام 2016،
وأجرت قناة "العربية" حديثًا خاصًا مع نديم تورفنت وزيا آتامان، وهما صحفيان كرديان من تركيا، احتجز الأول في شهر مايو 2016، والثاني في ابريل 2016. وكان كلاهما يعملان لصالح وسائل إعلامٍ أوروبية بينها هولنديّة وألمانيّة قبل اعتقالهما.
واعتبرا أن "الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية في تركيا مستهدفون"، حيث قال تورفنت إنه "من الضروري طرح مشكلة الصحفيين المعتقلين وكشف حقيقة اعتقالاتهم الكيدية على العلن".
وأضاف أن "أنقرة تستهدف بشكلٍ خاص الصحفيين الذين يركّزون في تغطياتهم على الجانب الإنساني فيما يتعلق بسقوط ضحايا مدنيين خلال ملاحقة الجيش لمسلّحين أكراد".
واستطرد: "تهديداتٍ بالقتل وصلته نتيجة تغطيتي للأحداث الميدانية التي تؤكد حصول انتهاكاتٍ بحق السكان ارتكبتها الأجهزة الأمنية، ومن ثم اعتقلت بعد ذلك. وعلى الرغم من عدم وجود أي دليل جرمي لدى المحكمة لإدانتي، إلا أنها أصدرت حكمًا بحقي بالسجن لمدّة 8 سنوات و9 أشهر كعقوبةٍ على تقاريرٍ نشرتها في وسائل الإعلام".
وأشار تورفنت إلى أن "بعض الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم خلال محاكمتي، فعلوا ذلك تحت الترهيب من قبل الشرطة وكذلك التعذيب، علاوة على أن أقوالي لم تترجّم بشكلٍ جيد من الكردية وهي لغتي الأم، ما يعني أن المحكمة لم تكن تنتظر أن أدافع عن نفسي لأنفي التهم الموجّهة إليّ".
وقالت "العربية" إن آتامان يقبع خلف القضبان وحُكِم عليه بالسجن لمدّة 14 عامًا و3 أشهر، لاتهامه من قبل السلطات بالحصول على "معلوماتٍ سرّية" في قضية اُعتقِل على إثرها مئات العاملين في وسائل الإعلام في المناطق ذات الغالبية الكردية قبل نحو 5 سنوات.
وقال آتامان: "لقد احتجِزت بينما كنت التقط صورًا لمدنيين وجوههم ملطخة بالدماء بعد تعذيبهم من قبل الشرطة في مدينة وان، ومنذ ذلك الحين تتهمني السلطات بالحصول على معلوماتٍ تدعي بأنها كانت يجب أن تبقى سرّية".
وأضاف "قامت الشرطة بمداهمة بيتي بعد احتجازي بعامين، وحتى ذلك الحين لم يكن هناك مذكّرة توقيف قد صدرت بحقي، وهذه لوحدها تشكل فضيحة قانونية. وكان هناك مئات المحتجزين بهذه الطريقة ولكن تمّ اطلاق سراحهم لاحقًا، واستثنيت من ذلك، لأنني كنت صحفيًا متمرّسًا وكذلك لأنني كردي ومعارض لحكومة حزب العدالة والتنمية".
وتابع: "لقد تمّت محاكمتي عبر تطبيق فيديو على الإنترنت وفي كثير من المرّات التي كانت تعقد فيها جلسات محاكمتي لم تكن المحكمة تتصل بي. ومع ذلك حكمت عليّ بالسجن لمدّة 14 عامًا و3 أشهر دون أن تمنحني حق الدفاع عن نفسي".
