EN 
قال خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن تواجد مقرات إقليمية للشركات العالمية في الرياض سيدعم استثماراتها في الدول المجاورة.
وأضاف "الفالح"، في تصريحات تلفزيونية على قناة "الشرق للأخبار" السعودية، أن القرار يهدف إلى زيادة تواجد الشركات العالمية والإقليمية في المملكة.
وأوضح الوزير السعودي أن قرار وقف التعاقد مع الشركات التي لا يوجد مقر لها في السعودية غير مفاجئ وهو استمرار لرؤية 2030.
وتوقع الفالح إقبال مئات الشركات على الاستثمار في السعودية، موضحا أن القطاع الخاص له حوكمة خاصة وقانون الشركات الأجنبية يتعلق فقط بالتعاقدات الحكومية.
وكانت الحكومة السعودية قررت إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من "1 / 1 / 2024م"، و يشمل ذلك الهيئات و المؤسسات و الصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وقال مصدر حكومي إن ذلك التوجه يأتي تماشيًا مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخرًا و تم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021.
وتابع "يأتي ذلك لضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب".
