EN 
في الساعات الأخيرة الماضية، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، الأمر الذي أثنى عليه النواب والأحزاب مُؤكدين أن الرئيس يشعر بمعاناة الشعب المصري ويحرص دائمًا على دعم الفئات البسيطة.
قرار الرئيس أثلج صدور المواطنين
من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، سوف يثلج صدور الكثير من المواطنين الذين قاموا بتناول هذا الأمر خلال الأيام الماضية.
وأضاف السجيني، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل هذا القرار في الوقت الراهن ينم على متابعة الرئيس لكل صغيرة وكبيرة بالدولة، مُؤكدًا أن عقد جلسات الاستماع والحوار المجتمعي حول أي ملف إصلاحي بالدولة أصبح أمر في غاية الأهمية ويتطلب وقتًا كافيًا كي يتم تطبيقه بشكل احترافي بعد إجراء الدراسات المُستفيضة وخاصة إذا تعلق الأمر بمورثات إصلاحية قديمة، مُتمنيًا أن تتعظ الحكومة من موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه هذا الملف في كافة الملفات الإصلاحية الأخرى.
كما عبر المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن ترحبيه من قرار الرئيس قائلا :"الرئيس يحرص على مشاركة المصريين مشاكلهم ويسعى لحلها"، مُشيرًا إلى أن وزراء الحكومة الحالية تتواصل باستمرار مع نواب البرلمان خلال الأسابيع الماضية حول مختلف قضايا الدولة.
وتابع: "يجب أن تقوم الحكومة بإتاحة الوقت الكافي للنظر في تطبيق أي فكرة قبل التمسك بالفكرة ذاتها وتطبيقها على أرض الواقع".
الرئيس يدعم الفئات البسيطة
وفي نفس السياق، قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحنو على الشعب المصري، وهذا القرار يأتي من حرصه على دعم الفئات البسيطة.
وأضاف الطماوي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت بالإجماع من حيث المبدأ خلال اجتماعها اليوم على جميع مشروعات القوانين المٌُقدمة حول قانون الشهر العقاري، وعلى إرجاء قانون الشهر العقاري لمدة عامين بدلا من تأجيله حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ عقب الطلب الذي تقدم به النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بإعادة المُداولة على المادة الأولى من القانون بعد أن وافقت اللجنة على نص الحكومة بإرجاء قانون الشهر العقاري حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، مُؤكدًا أن قرار الرئيس بتأجيل قانون الشهر العقاري لمدة عامين يأتي لانحيازه الدائم لصوت الشعب المصري.
كما أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مدة تأجيل تطبيق القانون لمدة عامين كافية لإتاحة الفرصة لعقد الجلسات الحوارية حول آليات تطبيق القانون بما يتناسب مع ظروف المواطنين مع الحفاظ على مقدرات الدولة.
بنود قانون الشهر العقاري القديمة تعجيزية
كما أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار تأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لمدة لا تقل عن عامين، قرارًا حكيمًا ويأتي استجابة لطلبات الشعب المصري.
وأضاف عمر، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كافة الأزمات التي تثير مخاوف المصريين يتدخل ويقوم بإصدار قرارات مصيرية في أوقات هامة هدفها في المقام الأول دعم الشعب المصري، مُؤكدًا أن توجيهات الرئيس للحكومة بأن خلال الفترة الانتقالية يتم تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مُخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك حسب مساحة ونوع الملكية، لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين لتسجيل العقارات.
كما أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون الشهر العقاري ببنوده السابقة دون تعديل كانت شروطه تعجيزية أمام المواطنين، كألزام شركات الكهرباء والمياه والغاز عدم نقل المرافق والخدمات لأصحاب العقارات غير المُسجلة، مُشيرًا إلى أن الهدف من تطبيق القانون تسجيل الثروة العقارية في مصر للحفاظ على مقدرات الدولة.
السيسي دائما يقف في صف المواطن
وأصدر حزب حماة الوطن بيانًا رسميًا، أشاد فيه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تأجيل تطبيق القانون، وأضاف الحزب، أن الرئيس دائما يقف في صف المواطن ويضع الحلول العاجلة فهو رئيس وأب لكل المصريين ويشعر بالمواطن، مؤكدًا أن كافة هيئات الحزب البرلمانية المُمثلة للشعب تتابع باستمرار كل ما يمثل عبئًا على المواطنين وما يضمن حقوقهم بمراعاة البعد الاجتماعي وتقصى الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتشريعات إبرارًا للقسم الدستوري الذي أقسمه نواب الشعب واتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية المهتمة دومًا بصالح المواطنين ومراعاة أحوالهم المعيشية.
وأكد الحزب، أنه تابع حالة القلق بين المواطنين في عام عاني فيه المواطنين من جراء تداعيات أزمة كورونا وكثرة القوانين التي ترتب عليها التزامات مالية، معلنا عن سعيه إلى رصد الانتقادات التي وجهت للقانون من خلال وسائل الإعلام المختلفة وقد قام بتجميعها وعرضها على المُتخصصين القانونين لأخذها في الاعتبار من خلال كتلته البرلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب لطرح التعديلات المناسبة على القانون بالشكل الذي يضمن للدولة الاستمرار في تنظيم الحقوق والملكيات من ناحية وبما يمكن المواطن من تحقيق مصلحته وتقليل الإجراءات والالتزامات المالية عن كاهله.
الرئيس قائد يشعر بشعبه
كما أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بقرار الرئيس قائلا :"إننا نشكر الرئيس على قراره الرصين والحكيم، وجاء من قلب قائد يشعر بشعبة وأنقذ ملايين أصابهم الهلع جراء القانون المشار إليه، لافتا إلي أن شعور الرئيس بأوجاع وعبء المواطنين جراء خروج القانون دون حوار مجتمعي، وأضاف أن رئيس مصر سباق الاستجابة لصوت الناس رغم صعوبة المرحلة ووسط أجواء عصيبة في المحيط العالمي، فإنه يراعي دوما تحقيق تنمية وبناء مؤسسي مع حرصه الكامل عدم تكبد المصريين مزيد من الأعباء".
وأكد أنه لا مجال للمغالاة على مواقف رجل أصيل يتحرك لخدمة شعبة بمحبة وهمة، ولا سبيل لاستغلال البعض وادعاء بطولات زائفة ومحاولات واهمة من البعض الامتطاء علي قرار رئاسي، وطالب الحزب بضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي ووفق قرار الرئيس وجب علي مجلس النواب الاضطلاع بدوره والجلوس مع متخصصين والاستماع من المواطنين الذين يشملهم القانون.
