EN 
علق المحلل السياسي الليبي، فتحي أبو دومة، على ما تردد من أنباء حول حدوث عمليات شراء أصوات في ملتقى الحوار الليبي سواء في تونس أو في جولته الأخيرة في جنيف، قائلًا: "يوجد 60 عضوًا من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي طالبوا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتعليق عضوية الأشخاص الذين يواجهون تهم باستخدام الأموال السياسية في عملية شراء الأصوات لأجل فوز مرشح على حساب الآخرين".
وأضاف "أبو دومة" خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الغد" أن بعثة الأمم المتحدة قامت بالفعل بالبدء في التحقيقات، مشيرًا إلى أنه انتشرت على بعض وسائل التواصل الإجتماعي صور مسربة لبعض نتائج التحقيقات المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة، والتي أوضحت أنه كان هناك عمليات تلاعب وتزوير من أجل شراء الأصوات.
ولفت إلى أن أعضاء ملتقى الحوار الليبي أوضحوا أن طلبهم بإجراء تحقيقات استند إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أعلن في مؤتمر صحفي أن هناك مزاعم حول وجود رشاوي يُرجح أنها حدثت أثناء جلسات ملتقى الحوار الذي عقد في تونس وجنيف، منوها إلى أن ممثل الأمين العام قال إن التحقيق جار لكشف مباحثات القضية ومعاقبة مرتكبي هذا الأمر للتحقيق والعقوبة".
وأشار إلى أن العديد من أعضاء لجنة الانتخابات أبدى بالفعل عدم رضاهم عن تنظيم وسير الأحداث أثناء عقد مؤتمر الحوار الليبي، قائلًا: "صُدم المندوبون من مدى التزوير الذي حدث"، لافتًا إلى أن أكثر من 54 عضوا من منظمة دولية محايدة طلبوا القيام بالتحقيقات في الادعاءات الموجهة للعمليات المشبوهة التي حدثت في منتدى الحوار الليبي، وطالبت بإطلاع الشعب الليبي على التفاصيل والنتائج التي تنتج عن التحقيق حتى يتمكن الشعب الليبي من معرفة الحقيقة.
وشدد المحلل السياسي، على أن بعثة الأمم المتحدة تتابع هذا التحقيق عن كثب وتعتزم إلى إستبعاد فوري للأشخاص الذين ثبت مشاركتهم في هذا الأمر أثناء الحوار، وحظر المرشحين المعنيين من الترشح لأي منصب في الحكومة والمجلس الرئاسي.
