قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد موافقة البرلمان.. غرامة تصل لـ 500 ألف جنيه في حالة ارتكاب هذه الجرائم بقانون الإفلاس

مجلس النواب
مجلس النواب


وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى الجبالى على قانون الصلح الوقائى والإفلاس القانون رقم 11 لسنة 2018، الذى يهدف إلى إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة إقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع.

وتضمن القانون العقوبات بشأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس فى الآتى :

يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى هذه الحالات :
1-إذا أخفى بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالى فى تقديرها بقصد الحصول على الصلح.
2-ترك بسوء نية دائنا بدين وهمي أو ممنوعا أو مغالى فى دينه يشترك فى مداولات الصلح والتصويت عليها أو مكنه من ذلك.
3-أغفل بسوء نية ذكر دائن فى قائمة الدائنين.
4-إذا اشترك بسوء نية في مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الاشتراك، أو كان دينه مغالى فيه، أو قرر له المدين أو أي شخص آخر مزايا خاصة مقابل تصويته مع الصلح.
5-يعاقب أمين الصلح بذات العقوبة إذا قدم أو أقر بسوء نية ببيانات غير صحيحة عن حالة المدين.

وجدير بالذكر أن مشروع القانون أتاح للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيمًا لنظام الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.