الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خاص| منى أبو شنب: تعدد الزوجات يحافظ على كرامة المرأة.. والحقوقيات سبب "خراب البيوت"

منى أبو شنب
منى أبو شنب

قالت الإعلامية منى أبو شنب، صاحبة مبادرة تعدد الزوجات، إن المبادرة تم إطلاقها قبل 6 سنوات، وأنها أول سيدة في مصر والعالم الإسلامي تقوم بهذه الدعوة على حد قولها، مؤكدة إن دعوتها لتعدد الزوجات تلقى قبولا كبيرا في الداخل والخارج، ووصلت إلى عدد من الدول الأوروبية.

وأوضحت "أبو شنب" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المبادرة تهدف لإكرام النساء وليس العكس، مشيرة إلى أن دعوتها تهدف أساسا للحفاظ على المرأة وحقها أن تكون مصانة في مجتمع يرغب فيه العديد من الرجال بالتعدد، كاشفة عن أن التعدد أصبح مشوها من الإعلام وبالأعمال السينمائية والدرامية والحقوقيات اللاوتي يدعين حفاظهن على حقوق المرأة وهن أبعد بكثير عن ذلك.

وأضافت "أبو شنب"، أن تعدد الزوجات موجود على مدار الزمن وهو الأصل في الإسلام وأنها دعت لهذه المبادرة؛ للدفاع عن حق المرأة في أن تكون زوجة، وإن الزوجة الثانية لا تكون متزوجة عرفيا أو في السر أو يتم بخس حقها أو تتزوج بصورة مهينة لها، لأن الزواج هو الزواج له أركان و5 شروط، معقبة: "عندما يفقد الزواج شرطا من شروطه مثل الإشهار أو المهر أو الولي يصبح عندها الزواج فقد ركنا أساسيا وهو إقامة الدين".

واستطردت: توجد حاليا نسبة عنوسة عالية جدا بين النساء ونسبة مطلقات عالية جدا، معقبة: بالتالي فكرة المرأة الأُحادية أو الوحيدة، مرفوضة، ولا يوجد امتلاك في الإسلام"، ولفتت إلى أن الكثير من الفتيات تربين على عدم تحمل المسئولية، ولا توجد لديهن ثقافة الزواج كما كان في الماضي، ويقمن بقهر الرجال وتعنيفهم وضربهم بصورة غير عادية.

وكشفت عن تسجيل 650 حالة ضرب أفضى إلى عاهة مستديمة وقعت بحق الزوج من قبل زوجته في 2018 مؤكدة إن هذه الحالات المعلنة فقط ومسجلة في محاضر.

وطالبن بسن تشريع يجرم ضرب الزوجة لزوجها، على غرار السعي لسن تشريع يغرم الزوج؛ حال عدم الكشف عن زواجه الثاني، أو مثل تجريم ضرب الزوجات.

وأكدت أن هناك عددا كبيرا من النساء تفاعلن مع المبادرة ودعمنها، مشددة على أن رفض تعدد الزوجات أو اشتراط الحصول على موافقة الزوجة الأولى للزواج من أمراة اخرى؛ ضد الشرع، لأنه لا يحق للمسلمة أن ترفض أو تقبل، بحسب أراء رجال الدين.

وأشارت إلى أن الحقوقيات أو المهتمات بشؤون المرأة، هن من يشرعن، ويرفضن تعدد الزوجات، ويهدفن بذلك لإبخاس الزوج حقه، مطالبة الأزواج بعدم الخوف.

ونفت تفاعل أي جهة رسمية مع مبادرتها، رغم استجابة دولة مثل المغرب لها، والتي قررت إلغاء قانون كان يشرع لحضور الزوجة الأولى أمام القاضي وإعلان موافقتها على زواجه من أخرى، وسمحت بتعدد الزوجات، وكذلك تونس، التي كان النساء فيها يرفضن المبادرة، ويهاجمنها، ولكن في النهاية تم التفاعل معها.

وكشفت عن تقديمها مشروع قانون للجهات الرسمية يهدف للحفاظ على الزوجة الثانية والتصدى لاي اعتداء عليها من الزوجة الأولى أو أن يقال عنها أنها "خطافة رجالة" على حد قولها، والتصدى لمن يقول أن الزواجة الثانية "خراب بيوت" كما هو الشائع حال قرر أي رجل الزواج من امرأة أخرى.