EN 
قال النائب أحمد الشعراوي عضو مجلس الشيوخ، إن أزمة البناء المخالف وإقامة المباني العشوائية، إنتشرت بشكل كبير بعد 2011، موضحا إستغلال الكثير من الأشخاص، الإنفلات الأمني في هذه الفترة وإقامة مباني وعمارات تفتقد معايير السلامة الإنشائية، الأمر الذي نشهد عواقبه الأن.
وأوضح الشعراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية تختص بمعاينة المباني، والمحلات، والورش، والمصانع، بمنطقة عمر بن الخطاب، والشوارع الجانبية لها، وشارع جمال عبدالناصر، بمنطقة جسر السويس، قرار صائب كنا في حاجة له منذ زمن بعيد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك فئة كانت تنشيء عمارات مكونة من ما يقرب 15 لـ17 طابق، دون وضع أساسيات سليمة، موضحا أن كارثة المباني العشوائية كلفت الدولة الكثير، لذلك كان قرار الدولة بوقف المباني بوقف إصدار التراخيص للبناء وإيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية، في غاية الأهمية لإنهاء هذه الأزمة التي عانت منها الدولة على مدار السنوات الماضية.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة فنية تختص بمعاينة المباني، والمحلات، والورش، والمصانع، بمنطقة عمر بن الخطاب، والشوارع الجانبية لها، وشارع جمال عبدالناصر، بمنطقة جسر السويس، والتأكد من السلامة الإنشائية للعمارات والمباني الكائنة بها وحالتها وتحديد مدى سلامتها.
وأشار القرار في مادته الاولى إلى تشكيل اللجنة، المشار إليها، برئاسة ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعضوية كل من: ممثل عن الكلية الفنية العسكرية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن مركز بحوث البناء والإسكان، وممثل عن جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، إلى جانب اثنين من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس يختارهما رئيس الجامعة، على أن تستعين اللجنة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تعد اللجنة الفنية تقريرا مُفصلا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهر من تاريخه، يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وألزم القرار الجهات المختصة بالتنفيذ.
