5 شروط لإجراء التسوق الالكترونى بقانون حماية البيانات الشخصية

يعتبر قانون حماية البيانات الشخصية من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال.

ويجرم قانون حماية البيانات الشخصية جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

شروط التسوق الالكترونى

ونصت المادة (17) من قانون حماية البيانات الشخصية، على أنه يحظر إجراء أى اتصال إلكتروني بغرض التسوق المباشر للشخص المعنى بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الآتية:

1-  الحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعنى بالبيانات.
2-  أن يتضمن الاتصال هوية منشئة ومرسله.
3-  أن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه.
4- الإشارة بأن الاتصال الإلكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها.