EN
أحالالمستشار حمادة الصاوي النائب العام رجل أعمالوآخر إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بالاستيلاء على ٥٢ مليون جنيه.
اِقرأ أيضًا | اعترافات عضو مجلس النواب السابق العليا بتلقيه رشاوى مالية وذهبية
وتضمن أمر الإحالة الذي أعدته نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول، توجيه تهمة الإخلال المتعمد للمتهمالأولفي تنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة ارتبط به مع إحدى الجهات التي تعد أموالها أموالا عامة وترتب على ذلك ضرر جسيم.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم أخلَّ بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد المبرم بينه والشركة العامة للصوامع والتخزين، إحدى الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بصفته مالك “بنكر الزهراء” بشأن التعاون في تسويق القمح المحلى والمتمثلة في المحافظة على كميات الأقماح الموردة للبنكر، فاستولى على كمية من القمح مقدارها ١٨٤٠٢.٨٦٠ طن من درجة نظافة ٢٣.٥ قیراط.
اِقرأ أيضا | أمن الدولة العليا تحيل طالب بجامعة الأزهر للمحاكمة لاتهامه بالانضمام لداعش سوريا
وأفسد كمية بلغت ٤٦.٩٢٠ طن من درجة نظافة ٢٣.٥ قيراط، واستبدل كمية بلغت ٢١٥٩.٦٦٠ طن " من درجة نظافة ٢٣.٥ قیراط إلى درجة نظافة ٢٣ قيراط، وأخرى بلغت ٢٣٧.٨٢٠ طن من درجة نظافة ٢٣.٥ قیراط إلى ٢٢.٥ قیراط الأمر الذي ألحق ضررا جسيما بأموال الشركة العامة للصوامع والتخزين تمثل في قيمة الكمية المستولى عليها وتلك الفاسدة والفارق النقدى للكميات المستبدل درجة نظافتها والمقدر بمبلغ إجمالی ٥٢ مليون جنيه.
كما أن المتهم الثاني اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع الوصف السابق، ذلك بأن اتفق معه على ارتكابها وساعدة أن تسلم كميات الأقماح المستولى عليها وتلك المستبدل درجة نظافتها من لجنة استلام القمح بصفته أمينا لبنكر الزهراء - المملوك للأول - بموجب توقيعاته المذيلة لمحاضر الفرز والاستلام ومحضر الغلق وأعقب ذلك بتمكين الأخير من الاستيلاء عليها بالمخالفة للضوابط المنظمة لعملية الصرف فتمت الجريمة.
