EN 
انتشرت فى الآونة الأخيرة، قيام بعض الأشخاص بإختراق الحسابات الإلكترونية لأشخاص آخرين مستهدفين ، وينشأ عن ذلك ارتكاب جرائم الإبتزاز والتهديد، ولهذه الأسباب واجه قانون مكافحة جرائم الإنترنت، هذا النوع من المخالفات، وذلك من خلال توقيع عقوبات رادعة تحد من انتشار هذا السلوك.
و يعمل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميا بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية"، على تحقيق التوازن بين مكافحة الإستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة.
كما يهدف القانون إلى الحفاظ على سرية بيانات أحد الأشخاص الإعتبارية العامة ، من الإعتراض أو الإختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبّب، فضلاً عن ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
وحظر القانون، بيع أو استيراد الأجهزة الإلكترونية بدون تصريح، حيث نصت المادة رقم ( 22) من القانون على أن: " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.
