EN 
طالب البنك المركزي المصري مجالس إدارات البنوك والادارة العليا، تحديد درجة قدرة كل بنك علي تقبل المخاطر فيما يتعلق بتقديم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول مع ضمان إدارج عمليات إدارة المخاطر المتعلقة بالخدمات باعتبارها ضمن منهجية البنك لادارة المخاطر.
وذكر البنك في تقرير حول ضوابط تقديم خدمات الدفع بالهاتف المحمول، أنه ينبغي أن تتم مراجعة سياسات وعمليات البنك الحالية والخاصة بإدارة المخاطر للتأكد من كفايتها لتغطية المخاطر الجديدة التي قد تنتج عن خدمات الدفع بالموبايل.
وأشار الي ضرورة أن تقوم ادارة المراجعة الداخلية بتقديم لمجلس الادرارة ولجنة المراجعة والإدارة العليا تقييم مستقل وموضوعي حول مدي فعالية الضوابط الرقابية التي يتم تطبيقها للحد من المخاطر الناتجة عن تقديم خدمات الدفع باستخدام الموبايل بما في ذلك مخاطر التكنولوجيا.
وأكد التقرير أنه ينبغي علي مجلس إدارة البنك والإدارة العليا، الاشراف علي التطوير والصيانة المستمرة للبنية التحتية للرقابة الامنية التي توفر الحماية المناسبة لنظم وبيانات خدمات الدفع عبر الموبايل من اي تهديدات داخلية او خارجية ، ضمانا لفاعلية عملية تأمين خدمات الدفع باستخدام الموبايل.
وطالب البنك المركزي مجالس إدارة البنوك بضرورة التأكد من تحديد مسئوليات واضحة وخاصة بالاشراف علي وضع ادارة اسلياسات الأمنية بالبنك وتوفير الحماية اللازمة لمنع دخول الأشخاص غير المصرح لهم الي بيئة الحاسب الألي والتي تتضمن كافة الانظمة الحيوية و خوادم الشبكة وقواعد البيانات والتطبيقات والاتصالات والانظمة الامنية الخاصة بخدمات الدفع باستخدام الموبيل.
وشدد البنك المركزي علي ضرورة توفير الضوابط الالكترونية اللازمة والتي من شأنها منع اي أطراف داخلية أو خارجية غير مصرح لها الوصول إلي التطبيقات وقواعد البيانات الخاصة بتلك الخدمات.
