انخفاض معدلات البطالة والفقر وفرص عمل للشباب.. وزيرة التخطيط أمام البرلمان

ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور هالة السعيد، أمس الاثنين، بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة (18/2019-21/2022) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهو البيان الذي ألقته الوزيرة أول أمس بجلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وفيما يلي نستعرض تفاصيل بيان الوزيرة في أرقام:

معدل النمو

التطورات السياسية والأمنية في 2010-2011 أدت إلي انخفاض معدل النمو إلي 1.8% لتبدأ مرحلة تثبيت أركان الدولة في الفترة بين 2015إلي 2016/2017 ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 حتي وصل معدل النمو إلي 5.6% ،لتأتي جائحة كورونا والتي أدت إلي انخفاض معدل النمو إلي 3.6% العام الماضي.

اقرأ أيضا | وزيرة التخطيط تناقش بيان مشروع خطة التنمية المستدامة لعام 21/2022

ومن المتوقع الوصول إلي معدل نمو 2.8% في العام المالي الحالي 2020/2021، ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو 5.4%.

ارتفاع التضخم

تحقيق معدل تضخم 5.6% في العام الحالي و 6% العام المالي القادم وفقًا لما هو مستهدف من البنك المركزي للتضخم متوسط المدي

انخفاض البطالة

من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلي 7.3% العام المالي القادم، مع خفض معدلات الفقر إلي 28.5% في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة عام 2021/2022، وهناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطه سنويًا في الأعوام القادمة.

زيادة الصادرات

هناك زيادة في حجم الصادرات بحوالي 10% في إطار البدء في برنامج الاصلاحات الهيكلية مع الاستمرار في زيادة تحويلات المصريين في الخارج إلي 7% لتصل إلي 30 مليار دولار في  2021/2022 حيث بلغت في خطة العام المالي الحالي 28 مليار.

تعافي السياحة

ومع بدء تعافي قطاع السياحة التدريجي فمن المتوقع أن نصل إلي 5.5:6 مليار دولار دخل سياحي في عام 2021/2022 و6 مليار دولار لقناة السويس ، بالإضافة إلي زيادة معدلات  الاستثمار الأجنبي إلي 7.4 مليار دولار في النصف الثاني من العام.

الخدمات الشبابية والثقافية

التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية بقيمة 3.5 مليار جنيه من خلال إنشاء وتطوير مراكز شباب ومدن شبابية، ومعسكرات شبابية، إلى جانب التوسع في إتاحة الخدمات الثقافية بقيمة 1.3 مليار جنيه من خلال مٌبادرة إنشاء وتطوير قصور الثقافة، بيوت الثقافة، المسارح الثقافية، المكتبات العامة، والمتاحف.

مبادرة تبطين الترع

وفيما يتعلق بمبادرة تأهيل وتبطين الترع أفادت السعيد أن أهداف هذه المبادرة تتمثل في هدف اقتصادي من خلال توفير فرص عمل، أراضي زراعية مكتسبة، وهدف إجتماعي هو العدالة في توزيع المياه، وهدف بيئي هو توفير 5 مليار م3/ سنويًا، موضحة أن المستهدفات الكلية للمشروع تتضمن تأهيل 7000 كم والتكلفة الكلية تبلغ 17.5 مليار جنيه، والمدى الزمني له 2021/20 – 2022/21 «المرحلة الأولي»، إلى جانب استكمال المتبقي بحوالي 1200 كم بتكلفة 4 مليار جنيه عام 2023/22.

منظومة الري الحديث

وحول منظومة الري الحديث بالأراضي القديمة لفتت السعيد إلى أن الهدف الاستراتيجي لهذه المنظومة هو تطوير وتحديث منظومة الري الحديث في 1,4 مليون فدان حيازات صغيرة – أقل من فدان (3,4 مليون حائز) بالتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث (تكلفة كلية 18 جنيه مليار تقريبا) وذلك من خلال تحديث منظومة الري  في حوالي 83 ألف فدان، ويبلغ الاعتماد المالي لهذا المشروع  1مليار جنيه.

تتمثل أهمية المشروع في توفير المياه المستهلكة في الري (متوسط كمية المياه التي يتم توفيرها ١٤٠٠ م٣ لكل فدان)  116 مليون م3 سنوياً، إلى جانب زيادة الإنتاجية الزراعية  من 10% إلى 20%، علاوة على زيادة دخل الأسر الريفية، تقليل زمن الري وتكاليف العمالة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الري الحقلي، تحقيق عدالة توزيع مياه الري.

استثمارات النقل

الاستثمارات الكلية في مجال النقل تقدر بنحو 245 مليار جنيه، لافتة إلى أن استثمارات مشروعات الطرق تشمل عدد من المشروعات الجديدة بالقطاع، ومشروعات الطرق القومية، بالإضافة إلى مشروعات الاستكمال القائمة، مؤكدة أن من أهم الأهداف بالقطاع استكمال الاعتمادات الخاصة بالطريق الدائري نظرًا لاستيعاب الاحتياجات المرورية الكبيرة والعمل على خفض استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى منع تكدس السيارات.