EN 
قال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، عضو مجلس الشيوخ إن النصوص الدستورية الخاصة بالإدارة المحلية تتضمن الشروط وطريقة انتخاب أعضاء المجالس المحلية، بما فيها وضع نسبة ثابتة للمرأة والشباب والعمال والفلاحين، والتمثيل المناسب للأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج.
ولفت عمر المختار خلال كلمته بالصالون الثاني لحزب المؤتمر بحضور نخبة من المتخصصين وقادة الرأي، إلى أن الدستور ما كان يجب أن يُفصل على هذا النحو الذى يخل بالغاية من المجالس المحلية، والتى تتطلب مشاركة أصحاب الخبرات والتجارب الحقيقية ولا يقتصر على النسب والتصنيفات
وأضاف أن الحكم المحلي هو عماد الحكم في أي بلد فى العالم، وإذا تحدثنا عن الدور الرقابي لمجلسي النواب والشيوخ فالرقابة الحقيقية تبدأ من المركز والنجع والقرية.
وشدد رئيس حزب المؤتمر على ضرورة إجراء انتخابات المجالس المحلية فى أسرع وقت ممكن حتى تتواكب مع النهضة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحافظ على مقدرات الوطن وتساءل كل من يتجاوز على كافة المستويات
من جانبه قال اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية الأسبق نائب رئيس الحزب إنه يجب التفرقة بين الحكم المحلي ومفهومه وبين الإدارة المركزية واللا مركزية خاصة وأن المحليات منفصلة عن الحكومة وتشبه الحكم الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية، متسائلا: هل ما نعنيه تنمية محلية أم إدارة محلية؟".
وأوضح فرحات أن هناك عدم استقلالية و نقص في خبرات الإدارة المحلية، كما أن المحافظ يعاني أثناء تأدية عمله لأن هناك بعض القرى لا يوجد بها صرف صحي أو كهرباء أو نقل ويطبق ذلك على المرافق الأساسية أيضا والمواطن لا يعرف إلا المحافظ ويريد منه حل جميع مشاكله من كهرباء وتمويل ومياه صرف صحي ولكن نفاجأ أن المحافظ ليست لديه سلطة لحل هذه المشكلات
ولفت فرحات، إلى أن دستور 71 نص على أن الدولة تكفل المركزية واللامركزية في الإدارة المحلية، مستشهدا بما قاله الربان عمر صميدة بأن الدستور يجب أن يكون عام ولا يخصص، خاصة أن الفئة العمرية أثناء ثورة يناير كانت تتراوح ما بين 11-15 سنة، ولم يكن لديهم أي خبرة أو ممارسات سياسية وأدى ذلك إلى أن المجالس المحلية في الوقت الحالي يفتقر تشكيلها للخبرة وتعد المجالس المحلية بمثابة مجلس الشعب في القرية أو المحافظة ويقع على عاتقها إحداث نوع من التقدم لتقديم الخدمات للمواطنين.
ونوه “فرحات” إلى أن الحكومة وضعت قانون للمجالس المحلية ولم يعرض على المحافظين وحين عرض القانون لاقى رفض من جميع الجهات البرلمانية مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون المقترح برمته.
من جانبه قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ السابق ونائب رئيس الحزب إن الحديث عن قانون المحليات متأخر جدا فانتخابات المحليات يفترض أن تكون قد تمت من 5 سنوات لكي تكون قوة دافعة كبيرة للبلد فى طريقها للتنمية.
وانتهى الحاضرون بالندوة إلى تشكيل فريق من المختصين لإعداد رؤية تشريعية كاملة لقانون المحليات يتبناها حزب المؤتمر بهيئتيه البرلمانيتين فى مجلسى الشيوخ والنواب سواء تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد أم لا.
حضر الصالون كلا من أحمد خالد نائب رئيس الحزب للإدارة المركزية والمتابعة ومحمد عادل إمام مساعد رئيس الحزب لشئون الإعلام ورئيس مجلس أمناء الحزب بمحافظة الجيزة ومحمد رمضان عضو المجلس الرئاسي ومستشار رئيس الحزب وعبد العزيز مدير المكتب الفني وعضو المجلس الرئاسي وهبة النجار أمينة المرأه ويوسف عماد أمين الأنشطة والعمل الجماهيري وإسلام تمراز رئيس اتحاد الشباب ووليد سليم أمين المجالس المحلية ومحمود صميدة عضو مؤسس حزب المؤتمر وإسماعيل صميدة أمين مركز فاقوس والقبطان سمير ماجد مقرر لجنة النقل البحري وخالد رضا الله مساعد أمين التنظيم بقطاع شرق الدلتا و د. ريهام خيري وكيل لجنة الصحة و د. هدير سيف وكيل لجنة الصحة وجيهان بكري عضو امانة المرأة وسامح خليل عضو امانة الأنشطة والعمل الجماهيري.
