قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح ليس الهدف منه الجباية وجمع الأموال، ولكن الهدف إعطاء الصفة القانونية للمبانى المخالفة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الدولة خفضت سعر التصالح فى القري لـ 50 جنيها، وأن هذا الأمر يكون فى صالح المواطن.
ولفت إلى أن المواطن حال التصالح سيقوم بتوصيل المرافق، ويحميه من الملاحقة القانونية، ويمنع إزالة المبنى.
وأشار إلى أن الدولة تولى اهتماما بالمواطن، ولذلك تم خفض قيمة التصالح لـ اقل سعر وهو 50 جنيها، وكشف أن هناك 1.6 مليون مواطن تقدموا للتصالح فى القري، وهذا الرقم كبير.
وأوضح أن هناك 2.8 مليون تقدموا بطلب تصالح، باجمالى من تقدم للتصالح على مستوى الريف و المدن، وكشف أن هناك ما يقرب من 3 ملايين مخالفة، ولذلك هناك حالات لم تتقدم للتصالح.