العراق.. إطلاق سراح قاسم مصلح القيادي بالحشد الشعبي

كشف مصدر عراقي مطلع، بصدور قرار قضائي، بإطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، لعدم كفاية الأدلة ضده.

وقال المصدربحسب وسائل إعلام عراقية إن قراراً صدر من القضاء  بإطلاق سراح القيادي بـ الحشد الشعبي قاسم مصلح، "لعدم كفاية الأدلة".

وأشار المصدر إلى أن مصلح لازال في التوقيف، مرجحاً أن يتم إطلاق سراحه فعلياً اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أن قوات أمنية خاصة اعتقلت قائد عمليات الأنبار بالحشد الشعبي، قاسم مصلح، الشهر الماضي، بتهمة الإرهاب وهو ما أثار غضب قادة فصائل في الحشد.

وإثر الاعتقال، انتشرت عشرات العربات العسكرية التابعة للحشد بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، وحاصرت عدة مواقع، بينها منزل إقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، للضغط لإطلاق سراح مصلح.

العراق.. اعتقال قيادي في تنظيم داعش غرب نينوى

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

وبعد تلك التوترات، نشر الجيش العراقي، دبابات وعربات عسكرية في شوارع العاصمة بغداد، للحيلولة دون توجه أي قوات نحو المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وسط العاصمة، قبل سحبها بناء على توجيهات قيادة القوات المسلحة.

يشار إلى أن قاسم كريم محمود مصلح، هو قائد سابق للواء "علي الأكبر"، التابع لحشد العتبات الذي تديره مرجعية النجف مباشرة، وقبلها كان قائداً لقوات "حفظ النظام" التابعة للعتبة الحسينية في كربلاء، وهو من أهالي كربلاء، وسكنت عائلته المحافظة منذ عشرات الأعوام.

خلية الإعلام الأمني، بررت تفاصيل اعتقال المتهم قاسم محمود كريم مصلح، بالقول إنه بناء على مذكرة قبض وتحري قضائية صادرة بتاريخ 21/5/2021 وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب، نفذت قوة امنية فجر يوم 26/5/2021 عملية القاء القبض على المتهم قاسم محمود كريم مصلح وجاري التحقيق معه من قبل لجنة تحقيقية مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة اليه وفق السياقات القانونية".

في حين أصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بياناً بشأن الأحداث قال فيه إن "قوة أمنية عراقية، مختصة بامر القائد العام للقوات المسلحة، نفذت مذكرة قبض قضائية بحق احد المتهمين وفق المادة 4 ارهاب وبناء على شكاوى بحقه، وشكلت لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والامن الوطني وامن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة اليه"، موضحاً أنه "الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة الى حين انتهاء التحقيق".

الكاظمي، وصف المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة بأنها "انتهاك خطير للدستور العراقي والقوانين النافذة، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون"، مردفاً أن "حماية أمن الوطن وعدم تعريض أمن شعبنا الى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الامنية والعسكرية والقوى والاحزاب والتيارات السياسية، ولذلك ندعو الجميع الى تغليب مصلحة الوطن".