الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مبروك عطية: البعض يكتب قائمة المنقولات بنية حبس زوج ابنته لو لعب بديله.. ورسولنا الكريم لم يكتب لابنته قايمة ولا مؤخر.. ومعلقاً على متطلبات الزواج: كويس إن فيه ناس بتتجوز مع المعجنة دي

الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر
  • مبروك عطية: 
  • البعض يكتب قائمة المنقولات بنية حبس زوج ابنته لو لعب بديله
    الرسول لم يكتب لابنته "قايمة" ولا "مؤخر"
    كتابة "القايمة" لم تكن في أي عصر من العصور
  • عن متطلبات الزواج الكثيرة "كويس إن فيه ناس بتجوز مع المعجنة دي"


قال الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن البعض يكتب «القايمة» بنية حبس زوج ابنته «لو لعب بديله نحبسه»، منتقدا هذه الفكرة بقوله: «يعني هو له ديل بيلعب بيه، طب نجوز الكلاب ليه من الأول».

 

وأضاف “عطية” خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن «القايمة» لا تقع ضمن نطاق الحرام ولا نطاق الحلال، ووصفها بأنها عادة معرقلة ليست في كتاب ولا في سنة، وأن العادة يجب أن تكون وفقًا لشريعتنا الإسلامية.

 

وأوضح أن الشرع هو أن يجهز الزوج بيته ويدفع للعروس مهرا تحتفظ به، فالزواج في الإسلام «10 آلاف مهر وشقته يفرشها من غير ما حد يشترط عليه وإحنا راضيين بيه».

 

وأشار إلى أن المرأة تتمنى العيش مع من يقول لها «بحبك» حتى لو كان لا يستطيع الإنفاق عليها، مشددا على أنه يجب أن يكون الزوج مقتدر ماديا للإنفاق على زوجته وأن الأفضل للفتاة هو الزواج من شخص تحبه ويستطيع الإنفاق عليها.

 

وًسخر من والد العروسة الذي يكتب القايمة قائلا: “المشكلة في أن والد الزوجة ينفق على زواج ابنته أكثر من الزوج وأنه لا يأمن زوج ابنته فهو بذلك يكون باعت بنته في بيت يهود مش مأمنه، وبالتالي يكتب عليه قائمة المفروشات الزوجية”.

 

ووجه مبروك عطية، نصيحة للأب الذي يزوج ابنته، قائلا: "بدل ما انت مش مآمنه وبتمضيه، ادرس الواد كويس والمهر على الترابيزة، ويسر له".

 

وشدد على أن المرأة في شرع الله ليس عليها أي شيء في الجهاز، مؤكدا أن الزواج إما يكون على هدي الإسلام أو طبقًا للعادات والتقاليد، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الإمام علي مهر السيدة فاطمة الزهراء 10 دراهم واشترى لها عطرا من نوع المسك الخام، واشترى لها سريرا، كما أن أمهات المؤمنين ساعدنها في زواجها نظرا لوفاة السيدة خديجة وقتها، مشيرا إلى أن النبي لم يكتب مؤخرا أو قائمة على الإمام علي.

 

وقال إن “الزواج في الإسلام يكون بإعطاء الرجل المهر للمرأة، ويؤثث شقته دون أن يشترط عليه أحد أو إلزامه بشراء شيء فيها، ونزوجها ونحن راضين به وبأهله وجيرانه، ويكون هذا الشخص قد تمنينا أن يصبح زوجا لابنتنا من أخلاقه وعمله الشريف المحترم والتزامه ونعلم أنه لن يبهدلها، أما الحقوق فسوف تبدأ فيما بعد”.

 

وأضاف: "إننا نقول لفظا فقط “اخطب لبنتك” و"إحنا بشترى راجل"، لكن فى الحقيقة لا ننفذ، فالقايمة التى تكتب لا هي حلال ولا حرام".

 

وأكد أن هناك مشكلة منبثقة قد تكون هي السبب فى كتابة هذه القائمة، وهى أن أبو العروسة بيشترى لجهاز ابنته أكثر 3 مرات مما يشتريه هذا الشاب الذى سيتزوج، ومن وجهة نظره أنه لا بد أن يكتب هذه الأشياء التى اشتراها “أكنه موديها عند اليهود وليست هدية لابنته”، ولكن ما دام غير “مأمن” فلا بأس بكتابته. 

 

وأشار إلى أن كتابة القايمة لحفظ حق المرأة، كلام من لا بضاعة عنده، فمن يمتلك بضاعة علمية يعلم أن الزواج ميثاق غليظ بحسن العشرة والخلق وليس بالقائمة فقط.

 

وأضاف: "وكما أن الرجل في حاجة إلى امرأة يضمها إلى حضنه، فهى فى حاجة لذلك أيضا، ولا تجعلني أتصور أن المرأة حاجة مشتهاة وهى لا تشتهي، فالرجل تزوجها لأن لها مثل ما عند الراجل من رغبتها من معاشرة بنى آدم محترم". 

 

ونوه مبروك عطية إلى أن الأخ الذي كتب "من لا يؤتمن على العرض لا يؤتمن على المال" هذه "فذلكة منه" لأنه بمجرد ما يزوجها للرجل ستكون فى عرض زوجها، وتكون مسألة العرض قد انتقلت من والدها إلى زوجها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ومن قتل دون عرضه فهو شهيد" أي يقتل في سبيل المحافظة على عرضه، فبمجرد أن يقول الأب للرجل "زوجتك" أصبحت في عرضه هو، ولا مانع من اجتماع المال مع المحافظة على العرض والكرامة.

 

وذكر أن "حقوق المرأة فى الحقيقة تبدأ بعد الزواج، لأنه يكون هناك بحث ودراسة وشخصية، فالرجل الذى يمتلك أربعة جدران ويعمل في شغلانة يأكلها منها لقمة حلال وأخلاقه كويسة، فينبغي على الأب أن يزوجها له  بما معه". 

 

وأشار إلى أن هيئة هذه القايمة لم تتم فى أى عصر من العصور، ولكن لا مانع من كتابة القايمة لأن العادة محكمة، والناس اعتادت أنها تكتبها، فكما تعود الناس، ولكن لا يوجد أصل أصيل لهذه القائمة إلا نية "الحبس" أي يكون فى نيتنا أن "نحبسه لو لعب بديله.. أكنه كلب بيلعب بديله"، فلماذا نزوجها كلبا من البداية.

 

وأوضح أن القايمة لا تدخل في نطاق الحرام ولا الحلال، فهى عادة ليست فى كتاب ولا فى سنة، ولكي تكون العادة محكمة لابد أن تكون وفق شريعة، بمعنى ليس أي عادة تعود عليها الناس نفعلها.

 

وتابع: “العقد بين الزوج والزوجة على متطلبات الزواج مسألة محل خلاف بن الفقهاء”، مختتما: "كويس إن فيه ناس بتتجوز مع المعجنة دي".

 

ونصح “عطية” من يزوج ابنته بأن يدرس المتقدم لها أن ييسر فى الزواج، مستشهداً بالحديث الشريف ((خير النساء بركة أيسرهن مهرا))، فالبركة كلها تحل فى بيت من كان مهرها ميسرا. 

 

وأشار إلى أن العقد بين الزوجين على متطلبات الزواج مسألة محل خلاف بين الفقهاء والثواب أنه لا يصح فى عقد الزواج شيء بخلاف مقتضى العقد، أى يحسن عشرتها ويكرمها.

 

وتابع متسائلاً: “أما مسألة زواجه عليها فكيف بعد أن يعقد عليها يتزوج عليها ؟ فهو مصدق أنه تزوجها”، مُشيراً إلى أنه يجب على الأب أن يعلم ابنته ألا تهون على زوجها، بمعنى كيف تجعله يشتاق إليها ولا يفكر في غيرها.