EN 
وزير القوى العاملة على مائدة "مستقبل وطن":
المشروعات القومية أسهمت في خفض معدلات البطالة إلى 7.2% ونستهدف تقليل النسبة 1.5% سنويا
رفع اسم مصر من قائمة الملاحظات المطولة والقصيرة بمنظمة العمل الدولية يؤكد احترامها الاتفاقيات المصدقة عليها
حصر وتسجيل 160 ألف عامل غير منتظم بالمدن الجديدة لإعداد قاعدة بيانات متكاملة لرعايتهم تأمينيا واجتماعيا وصحيا
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن المشروعات القومية الكبرى أسهمت في خفض معدلات البطالة إلى 7.2% بعد أن كانت قد وصلت في عام 2013 إلى 13.2%، مشيرا إلى أن برنامج عمل الوزارة يرمي إلى خفض معدلات البطالة بنسبة لا تقل عن 1 % إلى 1.5 % سنوياً، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم.
وقال وزير القوى العاملة إن الجهود التي بذلتها وزارة القوى العاملة كللت بنجاحها برفع اسم مصر من قائمة الملاحظات المطولة والقصيرة والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"، وتعدها منظمة العمل الدولية وتعرض سنويا على مؤتمر العمل الدولى بالدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، مما يؤكد أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.
وكشف محمد سعفان أنه تم حصر وتسجيل تلك العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع في المدن الجديدة، حيث وصل عدد المسجلين في مدينة العلمين الجديدة إلى 60 ألف عامل، وجار التسجيل في العاصمة الإدارية الجديدة والذى وصل لما يقارب 100 ألف عامل، وذلك لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة.
جاء ذلك خلال حضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، ورشة عمل بعنوان "العمل والعمال في ظل رؤية مصر 2030"، بحزب “مستقبل وطن”، بحضور كل من النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش وكيلة اللجنة، والنائب سيد نصر أمين العمال والفلاحين، والنائب محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة الوطنية لحزب الشعب الجمهوري، ولفيف من القيادات المجتمعية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.
في بداية الورشة، رحب النائب عادل عبد الفضيل بوزير القوى العاملة والحضور، مشيدا بالدور العظيم الذى تقوم به وزارة القوى العاملة في الفترة الأخيرة تحت قيادة الوزير محمد سعفان، ومساعيها الحثيثة لحفظ حقوق 29 مليون عامل مصري في مختلف قطاعات عمل الدولة المصرية، يمثلون جميع فئات المجتمع.
وأكد النائب سيد نصر، أن أمانة العمال لأول مرة أصبح لها صوت بوجود الاتحاد العام والنقابات العمالية في ظل التعدد النقابي الموجود حالياً في الدولة المصرية، والتى استطاعت من خلال ذلك مناقشة مشروع قانون العمل في مجلس النواب، لرفع كفة العمال واعطائها حقوقها المشروعة في التواجد في ظل قيادة سياسية حكيمة وواعية.
وفي مستهل كلمته، قال وزير القوى العاملة، إن مجتمع العمل إذا حقق الاستقرار المطلوب سوف يضيف للاقتصاد القومي، وهو ما تحرص عليه بجميع قطاعاتها، في توازن وتناغم بين طرفى العلاقة الإنتاجية وهم العمال وأصحاب الأعمال، والذى إن غاب حدث خلل في العملية الإنتاجية بأكملها.
وشدد محمد سعفان على حرص الحكومة بدورها على تحقيق الثلاثية بين الحكومة وطرفي العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أن ذلك كلل نجاحها برفع اسم مصر من قائمة الملاحظات المطولة والقصيرة والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"، وتعدها منظمة العمل الدولية وتعرض سنويا على مؤتمر العمل الدولى بالدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، مما يؤكد أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.
وأضاف وزير القوى العاملة أن الوزارة كان لها دور بارز من خلال المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، لطرح كل القضايا التى تهم الطرفين، ومناقشة كل الأمور التي تهم مجتمع العمال، للمحافظة على اسم مصر محلياً وعالمياً.
وأكد محمد سعفان أن الوزارة تعمل من خلال إدارات التفتيش العمالى، والسلامة والصحة المهنية التابعة لها بالتفتيش على ما يقارب من 3 ملايين منشأة كبيرة، تضم العديد من العمال، كما تعمل على تحقيق تحول رقمي كامل وصحيح يليق بمنظومة العمل في الدولة ككل.
واستفسر النواب الحضور عن بعض من نواحي عمل الوزارة ومنها: مشكلة البطالة ودور الوزارة في التصدي لها، وعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، وجائحة كورونا وما خلفته من آثار على الدول، ورؤية الوزارة في التدريب المهني للشباب، ووضع العمالة في شركات قطاع الأعمال العام، والعمالة غير المنتظمة، وأوجه الرعاية التي تقدمها الوزارة لهم، ورؤية الوزارة في تغيير مفاهيم الشباب حول العمل في القطاع الحكومي، وعدم توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وكيفية التصدي لذلك، ومتابعة مكاتب إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، ودراسة أوضاعها، وتفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بذوي الهمم.
وعقب وزير القوى العاملة على استفسارات النواب، بأن معدلات البطالة وصلت في عام 2013 إلى 13.2%، ولكن بعد انتهاج الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وضعت نصب عينيها هدفاً لتحقيقه، وهو خفض معدلات البطالة في مصر بنسبة لا تقل عن 1% أو 1.5% سنوياً، وبالفعل نجحت الدولة في خفض معدلات البطالة إلى نسبة 7.4% في نهاية عام 2019، إلا أنه مع بداية الجائحة في الربع الثاني من 2020 ارتفع المعدل مرة أخرى ليصل إلى 9.3%، ولكن مع الربع الأخير من نفس العام انخفض ليصل إلى 7.2 %، وهو معدل مرضٍ، خاصة بعد استيعاب الدولة للعمالة المصرية العائدة من العراق وليبيا والتى وصلت أعدادها لملايين من الأيدي العاملة، ولكن بفضل المشروعات القومية الكبرى التي تجري على المسطح الكبير للجمهورية والتي مثلت العامل الرئيسي في الوصول لتلك الأرقام.
وأشار محمد سعفان إلى أنه تم الاتفاق مع وزير العمل الليبي علي العابد على الأطر التي تنظم وتحدد وتقنن أوضاع العمالة المصرية الراغبة في العمل في الأراضي الليبية اللازمة لاعادة إعمارها، وتحديد الحد الأدني لأجور كل وظيفة منها من العامل العادي حتى الطبيب أو المهندس.
وفي مجال التدريب المهني، أوضح وزير القوى العاملة أن الوزارة تملك 38 مركز تدريب ثابتا، و27 وحدة تدريب متنقلة، تم تطوير وتحديث 14 مركز تدريب منهم، وجار استكمال الباقي، وتزويدها بقاعات للغات الأجنبية والحاسب الآلي لتأهيل العمالة المصرية الراغبة في السفر لإتقان المهنة التي يعمل بها من مختلف جوانبها.
وطلب محمد سعفان من النواب كل في دائرته المشاركة في الإعلان عن الدورات التدريبية التى تقدمها مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، كنوع من الدعم المجتمعي والتعاون والتنسيق المشترك فيما بيننا، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن أمل مصر في المشروعات الصغيرة حتى في توفير فرص عمل للشباب، وهو ما يمثل علاجا بسيطا وسهلا لمشكلة البطالة وخفض معدلاتها.
وعن وظائف المستقبل ورؤية الوزارة نحوها، أوضح وزير القوى العاملة أن الوزارة حرصت على الاهتمام بالتدريب على تلك الوظائف من خلال عقد بروتوكولات تعاون مع شركات عالمية لتوفير التدريب اللازم لأبنائنا عليها، والخاصة بالتكنولوجيا والاتصالات، مع الحرص على التدريب على الصناعات والحرف اليدوية بالتوازي، بحيث تستوعب تلك الصناعات العمالة الناتجة عن ذلك التحول في الوظائف في تلك المهن لضمان مستوى معيشة لائق لهم ولأسرهم.
ونوه محمد سعفان إلى ملف العمالة غير المنتظمة ومجهودات الوزارة فيه، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة ساهمت في المنحة الرئاسية التى أقرها الرئيس لتلك الفئة بمبلغ 1.4 مليار جنيه من حسابات العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها، كما تقوم بصرف منح دورية في أربع مناسبات على مدار العام تصل في مجملها إلى 2000 جنيه، وخصصت الوزارة باب كامل في مشروع قانون العمل الجديد المقدم لمجلس النواب لتلك الفئة ووضعها المستقبلي.
وتابع وزير القوى العاملة: “كما تم حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع في المدن الجديدة، بالتعاون مع وزارة الداخلية لتغيير مهن العمال في بطاقات الرقم القومي، على مهن العمالة غير المنتظمة، حيث وصل عدد المسجلين في مدينة العلمين الجديدة إلى 60 ألف عامل، وجار التسجيل في العاصمة الإدارية الجديدة والذى وصل لما يقارب 100 ألف عامل، وذلك لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية وإجتماعية وصحية شاملة”.
وفى هذا الإطار، قال وزير القوى العاملة إن الوزارة استحدثت فكرة جديدة لرعاية فئة العمالة غير المنتظمة، وهى عمل بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة والصيادين، ضد حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة، تعطى للعامل 100 ألف جنيه تعويضا له ولأسرته عن ما ألم به، لافتا إلى أنه “بالأمس القريب قمنا بتسليم أول مبلغ مستحق لأسرة عامل توفي أثناء عمله في المنيا لتعيينهم على ظروف حياتهم”.
وفى ختام اللقاء، أهدى النائب أشرف رشاد، وزير القوى العاملة، درع مستقبل وطن، تقديراً منه لما يقوم به من مجهودات في إنجاح منظومة العمل، وحماية حقوق العمال داخل الدولة المصرية وخارجها.
