د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

لاشك أن الحياة الخاصة لأي مواطن هي خط أحمر لا ينبغي لأحد أن يتجاوزها أو يطلع عليها أو أن تصبح مشاعاً بين الناس عبر وسائل الإعلام المختلفة لاسيما بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا التي أصبحت جزءًا مهماً وحيوياً في حياة الأفراد في كل مكان . 

فقد أصبح كل من يحمل مجرد جهاز تليفون محمول في يده كأنه يحمل سلاحه يشهره في وجه أي إنسان آخر سواء بتصويره خلسة أثناء ممارسة فعل فاضح أو غير سوي ثم يساومة بعد ذلك مهددًا إياه بنشر الفيديو علي وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب إذا لم ينصع لأوامره، وصور أخرى تتخذ في هذا الإطار حتي أصبحت السوشيال ميديا أداة خطر علي الحياة الخاصة للمواطنين إذا لم يتحسبوا مخاطرها في البداية! 

قالوا في الأمثال زمان إن السيرة الشخصية للإنسان هو أطول من العمر ولكن وسائل التواصل أصبحت بالفعل تهدد السيرة الشخصية عن طريق تشويه سمعة الآخرين كذبًا وتضليلاً وأصبح الناس في حيرة من أمرهم ، حتى جاءنا نبأ استحداث وحدة للتحليل والرصد من قبل معالي النائب العام للحد من انتشار جرائم انتهاك الخصوصية وتشويه السمعة وترويع أفراد المجتمع فنصت المادة 57 من الدستور على أن للحياة الخاصة حُرمة وهي مصونة لا تمس.. وتنص المادة 25 من قانون تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز المائة ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى علي أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية معلومات او اخبار او صور تنتهك خصوصية شخص دون رضاه.

كما شدد عليها قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1938 بتعديلاته التي واكبت تفشي الظاهرة بأن نص في المادة 306 ا.مكرر :" كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

لذا فتحية كبيرة للقانون المصري ووحدة الرصد والتحليل وكافة المؤسسات التشريعية والرقابية التي تحرص دومًا علي حفظ الحياة الخاصة للمواطنين في ظل طغيان السوشيال ميديا وظهور وسائل حديثة كل يوم تقريبًا لمحاولة اختراق حياة الإنسان بكل ما فيها !!