وثيقة الميلاد التى تحفظ حقك.. كل ما تريد معرفته عن الرقم القومي للعقار

"الرقم القومى للعقار" يعد وثيقة ميلاد للعقار او الوحدة السكنية التى تعيش فيها ،يكشف عن مدى قانونية العقار او الوحدة ويحفظ للمواطن حقة في الحصول على وحدة سكنية مرخصة غير مخالفة ويقفل الباب امام تداول الوحدات المخالفة بعد ان قامت الدولة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء .

أعلنت الدولة إنشاء "الرقم القومي للعقار" أثناء فتح الباب أمام المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، مؤكدا أنه بمثابة شهادة ميلاد للعقار، وتم تطبيقه في محافظة بورسعيد كنموذج استرشادي، وسيتم الانتهاء منه في يوليو المقبل وسيتم التعميم على باقي المحافظات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ لمتابعة موقف مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية وإنشاء رقم قومي لكل عقار.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تستهدف تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن ضبط وتأمين السوق العقارية، بالإضافة إلى القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
 

وتطرق المهندس خالد العطار إلى ماتم إنجازه في إطار مشروع الرقم القومي العقاري الموحد في إطار محافظة بورسعيد، التي بدأ تطبيق المشروع بها بشكل استرشادي، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من تكويد أكثر من 35 ألف قطعة أرض، و نحو 23 ألف مبنى، و 5088 شارعاً، في بورسعيد، بنسبة إنجاز 100% وذلك من واقع خرائط التعبئة العامة والإحصاء.

وتابع أنه تم أيضاً تكويد حوالي 261.1 ألف وحدة وربطها بالمباني جغرافياً من إجمالي نحو 270.2 ألف وحدة بنسبة إنجاز 97% من واقع بيانات مشتركي شركات توزيع الكهرباء، منوهاً إلى أنه تم استكمال الربط الجغرافي لعدد 100 مبنى من واقع بيانات الكهرباء والشهر العقاري والتراخيص.

وتم الاتفاق على إطلاق مشروع الرقم القومي العقاري الموحد في محافظة بورسعيد في شهر يوليو المقبل كنموذج استرشادي جاهز للتعميم في باقي المحافظات.
 

ونوه بأن الرقم القومي العقاري الموحد يستهدف توحيد رقم المبنى أو المنشأة في الشهر العقاري والضرائب والأملاك وتراخيص البناء ، مشيرا إلى أن عدم توحيد رقم المبنى أو المنشأة في السابق كان يسبب عشوائية كبيرة جدا في الوصول للعقار بين جهات الدولة المختلفة .

وأشار إلى أن توحيد قاعدة البيانات يساهم في السيطرة والتحكم على مجموعة العقارات المملوكة للدولة ، والتعامل معها مستقبلا سيتم من خلال الذكاء الاصطناعي.

وتابع أن التدخل البشري سيقل بشكل ملحوظ ، مما سيساهم في تحسين أداء تراخيص البناء والضريبة العقارية إلى جانب التعامل بطريقة أسرع مع ملفات الأملاك.

وأكمل أن توحيد النظام بين أجهزة الدولة في التعامل مع العقارات يساهم في وقف التعامل مع أية أوراق في حالة وجود خطأ ما في إحدى المنظومات الأخرى.