الديهي: الاتحاد الافريقي أضاع عام في مفاوضات بلا جدوى بشأن السد الأثيوبي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، قال في تصريح له أننا ندعم جهود الاتحاد الأفريقي لحل أزمة السد الإثيوبي وندعو للحوار لتجاوز الخلافات.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن هذا التصريح كلام يغلب عليه الطابع الدبلوماسي والمجاملات السياسية.

وتابع، أن تصريحات وزير خارجية الاتحاد الأوروبي لا تختلف كثيرًا عن التصريحات التي تؤكد أن الاتحاد الإفريقي هو سيد القرار الخاص بالمشاكل الإفريقية وقادر على حلها، موضحًا أن مصر لم تعترض على ذلك، ولا تقلل من شان الاتحاد الإفريقي، ولكن الاتحاد الإفريقي أضاع عام كامل من مفاوضات بلا جدوى وغير مثمرة وليس هناك أي إشارة أننا قد نصل من خلال الاتحاد الإفريقي لاتفاق ملزم لكافة الأطراف، وهذا يمثل بالنسبة لمصر تضيع وقت.

سيناريوهات كارثية.. جامعة أمريكية تدق ناقوس الخطر بشأن سد النهضة

نشرت جامعة كاليفورنيا الأمريكية، بحثًا حذرت فيه من تفاقم أزمة المياه في مصر بسبب سد النهضة الإثيوبي إذا لم يتم تدارك الأمور.

وقالت الجامعة في ورقة بحثية نشرتها على موقعها الإلكتروني، إن متوسط العجز المائي في مصر سيرتفع من 18 مليار متر مكعب إلى 31 مليار متر مكعب، وستتراجع الرقعة الزراعية من 30% إلى 72% في حال استمرار سيناريو ملء سد النهضة وعدم قدرة مصر على سد هذا العجز.

وتشير  إلى أن خسائر القطاع الزراعي في مصر بسبب سد النهضة الإثيوبي ستصل إلى 51 مليار دولار وسينخفض ناتج الفرد بنسبة 8% في أعوام ملء السد.

ولفتت الورقة البحثية إلى أن الخسائر في إجمالي الناتج المحلي الناجمة عن العجز المائي بسبب سد النهضة ستزيد نسبة البطالة في مصر إلى 24%، وستتسبب في تشريد الكثير من الأشخاص وتدمير العديد من المشاريع.

وقالت الورقة البحثية إن جوهر الخلاف يدور حول أن السد الإثيوبي الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار يقترب من الاكتمال عند منابع النيل، وهو الآن في المرحلة الثانية من الملء، حيث سيكون أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في إفريقيا بسعة تخزين تصل إل ى74 مليار متر مكعب من المياه، وهي أكثر من ضعف الطاقة التشغيلية لبحيرة ميد على نهر كولورادو.

واعتبرت الورقة البحثية أن مدة ملء الخزان الضخم للسد سيكون له آثار مدمرة على دول المصب.

وتقول، إن حوالي 280 مليون شخص في 11 دولة بحوض النيل تعتمد على مياه النيل بشكل رئيسي لأكثر من 5 آلاف عام، وتعتمد مصر على النيل في احتياجاتها المائية بنسبة 90%.

ويمكن أن يزداد عدد سكان المنطقة بنسبة 25٪ في غضون 30 عامًا، مما يزيد الطلب على المياه، في وقت تتوقع فيه مصر كميات أقل من المياه من نهر النيل، حيث كانت حقوق المياه على طول نهر النيل محل نزاع منذ عام 1959؛ واليوم، بات الصراع على المياه ينذر بالتصعيد إلى الحرب.