الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

للمرة التي لا أعرف تحديداً كم عددها، تقوم الدنيا ولا تقعد جراء خطأ طبي تعرضت له فنانة قريبة لقلب كل منا،.. فلم تكن ياسمين عبد العزيز أول ولا آخر من يدفع صحته ثمن لخطأ غير مقصود سواء حدث على يد طبيب أو أحد مساعديه.. وقائمة من سبقوها من المشاهير طويلة.. فقبلها  بقليل أجريت الإعلامية إيمان الحصري مجموعة من الجراحات بسبب مضاعفات عملية جراحية  لم يفصح عن تفاصيلها حتى الآن.. كذلك الفنانة فيفي عبده التي مرت بوعكة صحية شديدة نتيجة حقنة خطأ بالعمود الفقري.. 

ولم تقتصر الأخطاء الطبية على فترة زمنية محددة بل المتتبع لتاريخ ضحاياها يجده طويل وممتد،.. وربما أشهرها  ما حدث عام 2006مع الفنانة سعاد نصر، حين ذهبت لأحد مستشفيات التجميل الشهيرة لأجراء عملية شفط دهون، وتلقت جرعة بنج زائدة أدت لدخولها في غيبوبة دامت لمدة عام بالتمام والكمال حتى فارقت الحياة!..

وبعيداً عن المشاهير، فالأخطاء الطبية ظاهرة عالمية وليست قاصرة على بلدنا فقط.. فوفقاً لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية هناك 5حالات وفاة لأشخاص كل دقيقة في العالم نتيجة معالجة خاطئة.. 

ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة عن أعداد ضحاياها في مصر إلا أن الشكاوي المقدمة لنقابة الأطباء يوميا،ً والقضايا التي تشهدها أروقة المحاكم تشير إلى تعرض عدد ليس بقليل لمضاعفات صحية خطيرة وربما وفاة بسبب خطأ أو إهمال طبي..

والمشكلة من وجهة نظري تكمن في الثغرات القانونية التي يصعب على المريض أثباتها حال تعرضه لخطأ من طبيب أو أحد مساعديه!.. فحتى هذه اللحظة لا يوجد قانون خاص بتحديد المسئولية الطبية، أنما تخضع المسألة لنص المادة 244من قانون العقوبات وتنص على  "أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".. والنتيجة،.. حفظ كثير من القضايا، واقتصار معظمها على الغرامة المالية فقط!..

والغريب أن بين ملفات البرلمان مشروع قانون يحسم القضية، ولا أعرف سر عدم خروجه إلى النور رغم حاجتنا الملحة إليه!..

 أنه قانون "المسئولية الطبية" والذي يشتمل على مواد تشريعية تنظم حقوق المرضى والأطباء من خلال لجنة عليا تختص بهذا الصدد، فضلاً عن إلزام مقدمي الخدمة الطبية على تأمين إجباري للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية كي يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.. والأهم من كل ما سبق وجود نصوص تحقق محاسبة عادلة للأطباء حال وقوع أي خطأ طبي أو إهمال..

وبعد كل ما حدث ولا زال يحدث من أخطاء يروح ضحيتها المئات  وربما "الآلاف"،..ألم يأتي الأوان لتفعيل القانون الجديد بدلاً من حبسته بين إدراج البرلمان؟!..

المقالات المنشورة لا تعبر عن السياسة التحريرية للموقع وتحمل وتعبر عن رأي الكاتب فقط