EN 
دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في تونس الرئيس قيس سعيد إلى فتح الملفات المتعلقة بالفساد في كافة المجالات والجرائم الانتخابية والإرهاب على رأسـها قضية الشـهيدين شـكري بلعيد ومحمد البراهمي، المتورط فيها حركة النهضة الإخوانية.
وأعلنت هيئة المحامين في بيان "تمسكها بضرورة محاربة الفساد وعدم حوار مع الفاسدين ومحاسبة المتسببين في الأزمة وإصلاح المنظومة القضائية لإرساء قضاء مستقل قادر على حماية مكتسبات الدولة والحقوق والحريات، وضمان حسن سير العدالة وإرجاع العمل بالمحاكم فورا حماية لحريات الأشخاص".
وطالبت هيئة محامين تونس الرئيس قيس سعيد بتعديل القوانين الإنتخابية والنظام السياسي، بما يمكن من إستئناف الحياة السياسية على قاعدة مطالب الشعب التونسي لتجاوز الأزمة وإرساء منوال تنموي جديد يراعي مصلحة الشعب.
وأشار المجلس إلى "ضرورة مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد بجملة من الضمانات والمتمثلة أساسا بضبط أهداف ومدى هذه التدابير وضمان إحترام الحقوق والحريات ومكتسبات الشعب التونسي ومسار الإنتقال الديمقراطي".
ووجهت الهيئة التحية إلى التحركات الشعبية في تونس المطالبة بتصحيح المسار الثوري بالبلاد، معتبرة أن هذه المطالب شرعية ويجب الإستجابة لها وإيجاد الحلول الكفيلة للخروج من الأزمة في إطار إستقلالية القرار الوطني و دون تدخل أي طرف أجنبي.
واتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات عدة غيرت المشهد السياسي في تونس، بينها تجميد عمل البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي، عقب احتجاجات شعبة واسعة ضد فشل السلطة التنفيذية ومجلس النواب الذي يسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية بزعامة راشد الغنوشي، في مواجهة الأزمات التي تضرب البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
