EN 
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أخذ الإنسان قرضًا من البنك له أكثر من صورة وأكثر من غرض.ِ
وأضاف محمود شلبي، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: "ما حكم قروض البنوك؟"، أن من هذه الصور الجائزة غير المحرمة أخذ المال من أجل تمويل مشروع يقوم المقترض بتقديم دراسة جدوى؛ ليقوم البنك بمتابعته وهو ما يسمى "تمويلًا".
وأوضح أن من هذه الصور قرض السيارة الذي يعد من الصور الجائزة أيضًا، مشيرًا إلى أن القرض المحرم هو ما يأخذه الشخص ليس لمشروع أو سيارة وبدون دراسة جدوى وهو ما يسمى "القرض الشخصي" وهو ما عليه الفتوى بأنه حرام، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا اضطر إليه الإنسان اضطرارًا شديدًا.
هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء سيارة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم الاقتراض من البنك لشراء سيارة بسبب ظروف العمل؟”.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: يجوز لك أن تشتري عربية عن طريق البنك بالتقسيط.
وأوضح أمين الفتوى: عليك ألا تأخذ مبلغ شراء السيارة من البنك فى يديك، بل اذهب إلى البنك وقل لهم اشتروا لى هذه العربية من المعرض، فالبنك يشتريها لك ويقسطها عليك، وهذا جائز.
هل أخذ قرض من البنك للتجارة حلال أم حرام
تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا يقول صاحبه: "هل طلب قرض من البنك للتجارة حلال أم حرام؟".
وأجاب الشيخ أحمد وسام، عبر فيديو منشور على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر "فيس بوك"، قائلًا إن "التوجه لأحد البنوك لطلب تمويل لمشروع معد له دراسات جدوى، لا يعد قرضًا، وإنما تمويل".
وأضاف الشيخ أحمد وسام أن القرض مبني على الإنفاق ، لافتا الى أن تمويل المشروعات من البنوك حلال، وليس حرامًا.
حكم الحصول على قرض تمويل
ورد سؤال إلى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، يقول صاحبه: «ما حكم شراء منزل قيد الإنشاء من شركة عقارات، مع اشتراطها في العقد طرفا ثالثا، وهو شركة لتمويل البناء؟».
وقال علي جمعة، فى إجابته عن السؤال، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « يوتيوب»، إنه لا مانع شرعًا من إمضاء هذا العقد الذى يشترك فيه 3 أطراف، منوها أن هذا الشرط لا يقدح فى صحة العقد نهائيًا؛ فأطراف العقد مشروعة وهم الصانع لهذا الإنشاء والمشترى والممول.
