EN 
أشاد خبير التطوير العقاري علاء صليب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة عدم الإعلان عن أي مشروعات سكنية للمواطنين إلا بعد الانتهاء من تنفيذ 30% منها، موضحًا أن توجيهات الرئيس تستهدف تنظيم السوق العقاري والحفاظ على حقوق أطراف المنظومة الثلاثة وهم جهة الولاية والعميل والمطور، بالإضافة إلى الحفاظ على قوة السوق العقاري كأحد القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري بالكامل.
وأكد صليب في تصريحات له، أن الفترة الماضية شهدت وجود شركات قد لا تمتلك الخبرة الفنية أو الملاءة المالية الكافية لتطوير المساحة التي حصلت عليها ما قد يؤدي لتعثر وعدم القدرة على تنفيذ المشروع ما يؤثر سلبا ليس فقط على مجموعة مواطنين ولكن على السوق العقاري بالكامل، وهو ما كان أحد الأسباب التي قام عليها توجيه الرئيس السيسي.
وأشار إلى أن قرار الرئيس يهدف إلى خلق حركة داخل المدن الجديدة بجانب وجود جدية في التنفيذ من قبل الشركات التى حصلت على قطع أراضي، لأن معظم الشركات تبدأ عمليات البيع والتسويق قبل التنفيذ.
وقال الخبير العقاري: ننتظر قرار مجلس الوزراء المنظم لتوجيهات الرئيس بعدم الإعلان عن عدم بيع الوحدات السكنية، قبل تنفيذ 30% من المشروع، منوها أن التوجه الرئاسي جاء عقب التوسع في التنمية العمرانية وتدشين عدد كبير من المدن الجديدة وظهور عدد جديد وكبير من الشركات العقارية واستمرار وجود طلب من العملاء وهو ما يجعل هناك حراك ونشاط بيعي مستمر بالسوق يتطلب الحفاظ على حقوق الجميع وخاصة المواطن الذي يوليه الرئيس عنايته ورعايته.
وتابع أن توجيه الرئيس السيسي من أهم القرارات الإيجابية خلال الفترة الحالية لتنظيم سوق العقارات في مصر، ونستبشر به خيرا، مضيفًا أن فكرة أن يكون السوق العقاري ليس له ضوابط أو قواعد أضرت بكل المتعاملين بالسوق، حان الوقت أن يكون هناك ضوابط واضحة لتنظيم كل التعاملات داخل السوق.
ونوه إلى أن هذا التوجيه سيكون له آثار مالية على الشركات ويضغط كل المطورين العقاريين، لكن في النهاية لابد من وجود ضوابط تنظيمية لكل السوق العقاري وننتظر الإعلان التفصيلي عن عدم البيع أو التسويق للمشروعات إلا بعد تنفيذ 30% من المشروع.
وأردف أن بعض الشركات تلجأ إلى الاقتراض لتمويل عمليات التنفيذ لحين بدء البيع في المشروع وتوجيه عوائد المبيعات لتنفيذ باقي المشروعات، مضيفا أن هذا القرار سيعمل أيضًا على تباطؤ نمو بعض الشركات، خاصة التي كانت تعتمد على عوائد المبيعات للدخول في مشروعات جديدة.
وطالب بتعديل سياسات إقراض الشركات العقارية خاصة للمشروعات المقامة على أراضي متبقى عليها أقساط للدولة، موضحًا أن فرض مثل هذا التوجيه سيطرح بعض الأفكار مثل بيع الحصص للعملاء من خلال الشركات المساهمة والبيع بأوراق مساهمة بالمشروع، لكن ذلك يمكن أن يؤدي أيضا إلى مشاكل عديدة متعلقة بالأموال العامة.
