EN 
أعلن اتحادا العاملين في المصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والعامة في لبنان، اليوم الاثنين، عن إضراب لمدة أسبوع للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة بدل النقل وتشكيل حكومة إنقاذ.
وطالب الاتحادان، بزيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب أو منح سلفة على غلاء المعيشة، فضلا عن إلغاء سقف السحوبات من المصارف، وحل مشكلة الدواء وعدم توافره وبيعه في السوق السوداء، وإعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة بما يتلاءم مع الواقع الحالي.
كما طالبا بتأليف حكومة إنقاذ، واستمرارية وديمومة المؤسسات التي تعاني من عدم القدرة على تأمين المستلزمات الضرورية، واستمرارية وقدرة العاملين والمستخدمين والأجراء والمتعاقدين بظل الظروف الكارثية الحالية. (عدم توفر البنزين والمازوت وكلفة النقل العالية إذا وجدت - الصعود الصاروخي لسعر المحروقات)، ووجوب أن يشمل البطاقة التمويلية كل العاملين بالمؤسسات والمصالح المستقلة والذين صرفوا على السن القانونية".
كان عدد من اللبنانيين قاموا اليوم الاثنين بإقفال الطرق في عدد من المناطق في جبل لبنان وشماله، احتجاجا على شح المحروقات وتردي الأوضاع المعيشية.
ويواجه اللبنانيون أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخ لبنان الحديث، وتراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية دعم الأدوية والمواد الأساسية والمحروقات، ما أدى إلى انخفاض مخزونها، وعدم توافر المحروقات في غالبية محطات الوقود التي أقفل قسم كبير منها.
وأدت الأزمة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية من 1500 ليرة لبنانية إلى حوالي 20000 ليرة منذ تشرين أول عام 2019 وحتى اليوم.
