EN 
طالبت هيئة الطيران المدني الكويتية من مجلس الوزراء بالسماح بزيادة الطاقة الاستيعابية للقادمين إلى مطار الكويت وذلك نظرا لاستغلال شركات الطيران العاملة للسعة المحددة بـ 7500 مسافر يوميا.
يأتي هذا الطلب من الطيران المدني الكويتي في أعقاب قرار فتح الرحلات التجارية مع عدد من الدول.
أكد مجلس الوزراء الكويتي أن موعد انطلاق أول رحلتين تجاريتين مباشرة تقل الركاب بين الكويت ومصر سيكون فور إنجاز الإجراءات الاعتيادية.
ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، عن مصادر مطلعة قولها إن الإعداد والتجهيز للإجراءات التي تتطلبها الرحلات الجوية في المطارات قيد التنفيذ بعد أن تمت الموافقات الأساسية المطلوبة بين الكويت ومصر.
وأشارت إلى أن ذلك يسري أيضا على الدول الأخرى الواردة في القرار وهي الهند وبنجلاديش والنيبال وسريلانكا وباكستان.
وقالت مصادر للصحيفة إن السعة التشغيلية لمطار الكويت ستبقى عند 7500 راكب حتى إشعار آخر، ولم يناقش مجلس الوزراء الكويتي طلب الإدارة العامة للطيران المدني زيادة السعة التشغيلية في اجتماعه الاعتيادي أمس.
وأوضحت المصادر أن الحكومة الكويتية لن تقف عثرة أمام لم شمل العائلات التي يعمل عائلها في البلاد، حيث سيتم السماح بدخول أبناء المقيمين المتواجدين خارج البلاد، وفق إجراءات تنظيمية معلنة ومتفق عليها.
وأضافت أن ذلك سيتم سواء كان العائل لهم مازال متواجدا على رأس عمله في الكويت أو من العالقين الذين سيتم إرسال تصريح عمل له للعودة إلى العمل في الكويت مثل المعلمين على أن يتم التنسيق بشأن اشتراط التطعيم.
بينما قالت جريدة "النهار" الكويتية إن الخطوط الجوية الكويتية أعلنت منع سلطة الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية السفر عبر الأجواء السعودية لركاب الترانزيت، ومن ضمنهم المصريون الحاصلون على الإقامة الكويتية، مؤكدة أنه يمنع منعا باتا استخدام أجواء المملكة للعبور الى الكويت.
