أهالى منية سندوب بالدقهلية يستغيثون بالرئيس: هيطردونا من بيوتنا.. شاهد

سادت حالة من الغضب الشديد بين مستأجري وواضعى اليد على أراضى الأوقاف، وبالأخص فى  قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بسبب تعنت هيئة الأوقاف معهم فى الموافقة على استبدالهم للأراضى التى عليها منازلهم ويتوارثونها أبا عن جد حتى من قبل إنشاء هيئة الأوقاف. 

وأكدوا أنهم فوجئوا بأن الهيئة خالفت كافة القوانين حينما أعلنوا أنهم بصدد بيع متر الأرض بقرية منية سندوب بالمنصورة بـ 4750 جنيها للمتر الواحد، وأن المواطن البسيط الذي يملك منزلا يعيش فيه هو وأسرته هو القائم ببنائه فعليا لا تتعدى مساحته 150 - 100 متر سيقوم بدفع مبلغ  يصل إلى 600 ألف جنيه تقريبا لخزينة هيئة الأوقاف مما  يتنافى مع كل تقديرات جهات الولاية الأخرى التي يصل سعر المتر فيها إلى 1300 جنيه للمتر بقرى الدقهلية، وتقديرات هيئة الأوقاف السابقة والتي سعرت المتر داخل الهيئة لمنية سندوب بـ1500 جنيه للمتر، والذي وافق عليه الأهالي رغم الظروف المادية والاجتماعية الصعبة لأهالينا بقرى ريف مصر، ولكن الهيئة لم تعتمده حتى الآن لإفشال عمليه التقنين لاراضى هيئة الأوقاف على مستوى مصر وعدم تقدير الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وإبقاء الوضع كما هو عليه بدون تقنين للأوضاع.

من جانبه، قال الازمازى يونس رزق فارس، أحد أهالى منية سندوب: “إننا فى ظل قيام الدولة بتطبيق سيادة القانون واستعادة حق الدولة بتنفيذ قرارات الإزالة للمبانى المخالفة سواء على الأراضى الزراعية أو الأراضي أملاك الدولة بالمدن والقرى، نجد هناك فئة مظلومة منذ الإعلان عن منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة أو التصالح على المبانى المخالفة، وهم المواطنون فى القرى والمدن الذين يقطنون داخل منازل بناها آباؤهم وأجدادهم منذ سنوات طويلة أو بنوها هم أيضا بسبب عدم وجود ظهير لهم داخل قراهم أو قاموا بإحلال وتجديد منازلهم على أراضٍ تابعة لهيئة الأوقاف المصرية”.

وأضاف فارس: “ليس ذنبهم أنهم جاءوا للحياة وجدوا أنفسهم على تلك الأرض التى توارثوها عن آبائهم وأجدادهم حتى جاءت هيئة الأوقاف التى أنشئت بالقانون رقم 80 لسنة 1971 لتعلن أنها تابعة لهم، ليبدأ المواطنون البسطاء فى سداد الإيجار للهيئة، ولكن الظروف أقوى منهم، فلا توجد أراضٍ أخرى يقيمون عليها منازلهم فهم جاءوا للحياة على تلك الأرض”.

وأوضح أنه عندما أعلن عن فتح باب منظومة تقنين الوضع بعد تعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وصدور القانون رقم 144 لسنة 2017 وهو قانون تقنين وتوفيق جميع واضعي اليد على كل أملاك الدولة بما فيها أراضي الأوقاف، هرع الجميع للوحدات المحلية لتقديم طلبات ليجدوا الصدمة أن الأوقاف طلبت أن يتم التعامل معها هي، وبدلا من قانون الاستبدال الذى كانت تعمل به الهيئة قديما وضعت منشورا آخر لتقنين الوضع مجحف جدا وهو المنشور رقم 7 لسنة 2018 من الهيئة للتعامل مع المواطنين لتقنين أوضاعهم، فرغم تقدم عدد كبير من المواطنين بطلبات للأوقاف، إلا أنهم فوجئوا بالصدمة بأن قرارات الهيئة تلزمهم بأنهم يكتبوا تنازلا عن المبانى التى قاموا ببنائها لصالح الهيئة وبدلا من التمليك يتم عمل عقد لهم بإيجار شهرى لمدة 3 سنوات فقط بأسعار مرتفعة للمبنى الذى أقامه المواطن مع إجبار المواطن على التنازل عن المبانى أو بيع الأراضى التى عليها منازل فى مزاد لآخرين ويجعلوا المواطن صاحب المسكن فى صراع مع من اشترى الأرض.

وأشار السيد أحمد السيد عوض إلى أن هناك قرى بأكملها أراضيها كلها أوقاف مثل منية سندوب والبقلية بمركز المنصورة وغيرها من قرى المركز ومنشأة الإخوة بمركز أجا وغيرها من قرى المركز، وعدد من القرى بمركز السنبلاوين وبلقاس وشربين وميت غمر ونبروه بمحافظة الدقهلية الأهالى يعيشون بها أبا عن جدا قبل أن تنشئ هيئة الأوقاف وهم يريدون تقنين وضعهم والشراء أو الاستبدال من الهيئة، ولكن أن يكون التقنين مثلما يحدث مع أملاك الدولة، فهم الآن مهددون بين مبانٍ قديمة يمكن أن تنهار عليهم ولا يستطيعون إحلالها وتجديدها إلا بموافقة الهيئة وكتابة إقرار بتنازلهم عن المبانى الجديدة التى سيقيمونها للهيئة وبين مبانٍ أقاموها بدون ترخيص بدلا من مبانيهم القديمة أو توسعات بسبب زيادة الكثافة السكانية ولا يستيطعون التصالح لعدم وجود سند ملكية ولإحضار خطاب من الأوقاف للترخيص أو التصالح فى المبانى المخالفة، عليهم أن يكتبوا تنازل عن المبانى التى قاموا ببنائها للأوقاف فماذا يفعل المواطن البسيط.

وأوضح أنه حفاظا على حق الدولة واستقرار المواطن الذى جاء للحياة وجد نفسه فى منزل أو على أرض ورث التواجد عليها أبا عن جد، أى قبل إنشاء هيئة الأوقاف، ورغم ذلك دفع الإيجار والتزم بالواقع فلقد تم تقنين الأوضاع على أملاك الدولة فى مدن وقرى كثيرة، فلماذ لا يتم تقنين وضع هؤلاء المواطنين على أراضى هيئة الأوقاف ولكن بنفس طريقة أملاك الدولة وتمليكهم للأراضى التى عليها منازلهم منذ سنوات وتقنين وضع المبانى ليكون هناك استقرار وليعود حق الدولة دون ظلم للمواطن البسيط مع وقف أى إجراءات إزالة للمبانى المقامة بالمخالفة لقانون البناء على أراضى هيئة الأوقاف لأنهم لن يستطيعوا التصالح فى المخالفة لعدم تمكنهم من الحصول على خطاب من الأوقاف، فالأهالى جميعا على استعداد لشراء الأرض أسوة بأملاك الدولة ولكن بعيدا عن الأوقاف ولتكن عن طريق لجنة أملاك الدولة بكل محافظة عن طريق المحافظين أسوة بأملاك الدولة لإيجاد حل لمشكلة تمس استقرار الآلاف من الأسر على مستوى الجمهورية.

وقال رضا حسانين إبراهيم الديب إن الهيئة لم تنفذ بنود هذه العقود حتى تاريخه، ما يعد فسادا روتينيا داخل الهيئة وأفرعها على مستوى محافظات مصر. 

وأكد أن مجهود الدولة المصرية كاد أن يتكلل بالنجاح في تقنين أوضاع تلك الأراضي في قرى الدقهلية كبداية لأوضاع التقنين بهيئة الأوقاف المصرية أسوة بجهات الولاية الأخري وتنفيذ التعليمات وقوانين الدوله المصرية للمحافظة على أموال الدولة والمتمثلة في أملاك هيئة الأوقاف والتي أهدرت فيها عشرات المليارات جراء فساد عمليات تقنين أوضاع أراضي الأوقاف منذ عام 2018 حتى الآن،  فأبى ورفض كل قيادات هيئة الأوقاف المصرية هذا النجاح وأعلنوا تدمير إجراءات تقنين أراضي هيئة الأوقاف بتشكيل لجان وهمية داخلية لإفساد عملية التقنين، مخالفين بذلك كل القوانين داخل الهيئة وخارجها.

وقال السيد عرفات ياسين شلبى إن الهيئة أعلنت أنها بصدد بيع سعر متر الأرض بقرية منية سندوب بالمنصورة بـ4750 جنيها للمتر الواحد، وأن المواطن البسيط الذي يملك منزلا يعيش فيه هو وأسرته هو القائم ببنائه فعليا لا تتعدى مساحته 150-100 متر سيقوم بدفع مبلغ يصل إلى 600 ألف جنيه تقريبا لخزينة هيئة الأوقاف، وهو الذي يتنافى مع كل تقديرات جهات الولاية الأخرى التي يصل سعر المتر فيها إلى 1300 جنيه للمتر بقرى الدقهلية وتقديرات هيئة الأوقاف السابقة، والتي سعرت سعر المتر داخل الهيئة لمنية سندوب 1500 للمتر، والذي وافق عليه الأهالي رغم الظروف المادية والاجتماعية الصعبة لأهالينا بقرى ريف مصر والذي لم تعتمده الهيئة حتى الآن لإفشال عملية التقنين لأراضي هيئة الأوقاف على مستوى مصر وعدم تقدير للأوضاع الاجتماعية للمواطنين وإبقاء الوضع كما هو عليه بدون تقنين الأوضاع لأسباب شخصية مجهولة لدى موظفي وقيادات الهيئة.
 

وأوضح أن سياسة هيئة الأوقاف الحالية تعد بمثابة طريق مباشر لإهدار المال العام والخاص وضياع أرباح تعود بالنفع على الدولة المصرية والمواطن المصري، والذي يأمل باحترام قانون الدولة وتطبيقه للحفاظ على مقدرات وأموال الشعب المصري.

وناشد الأهالى الرئيس عبد الفتاح السيسى إعطاء توجيهاته للمسئولين بتقنين وتوفيق أوضاع كل المواطنين بالمثل كأملاك الدولة، وأن تكون عن طريق المحافظين بأن يكون التعامل والإجراءات عن طريق أجهزة الدولة من المحافظة والوحدات المحلية وليس الأوقاف، ووقف أي إجراءات لطرد أو إزالة أو تحرير محاضر للمواطن ما دام تقدم بطلب للتقنين ودفع رسوم التقنين وإلغاء أى بيوع تمت على أراضي ومنازل المواطنين واضعي اليد ومقيمي البناء للغير طالما ما زالوا بها حتى الآن وإعادة البيع لهم، حيث إنه لا يعقل أن يتم بيع منزل مواطن أقامه واستقر فيه وأسرته لمواطن آخر، وذلك يحدث مشاكل وفتنة كبيرة بين المواطنين من جهة وأجهزة الدولة من جهة أخرى، وأن يكون واضع اليد الفعلي ومقيم البناء هو صاحب الحق فى طلب التقنين ويتم تقنين وضعه وقبول الرسوم والثمن الذي تحدده لجان التسعير بغض النظر عن كونه مستأجرا أو غير مستأجر، وأن يكون التسعير بمثل أملاك الدولة فى منطقته، ووقف أي إجراءات إزالة للمباني المقامة بالمخالفة لقانون البناء على أراضي الأوقاف لأنهم لا يستطيعون التصالح في المخالفة حاليا لعدم تمكنهم من الحصول على خطاب من الأوقاف، فالأهالي جميعا على استعداد لشراء الأرض أسوة بأملاك الدولة، وأن يقوموا بالتصالح فى البناء المخالف، ولكن بعيدا عن الأوقاف ولتكن عن طريق لجنة أملاك الدولة بالمحافظة.

من جانبها، حرصت النائبة الدكتورة ضحى عاصى، عضو مجلس النواب قائمة عن حزب التجمع، على زيارة القرية والالتقاء بالأهالى، واستمعت إليهم وأعلنت عن دعمها لقضيتهم التى تخص أكثر من ٢٠ ألف أسرة، بالإضافة إلى قرى أخرى معلنة عن تقدمها قريبا بطلب إحاطة حول المشكلة لسرعة حلها.