الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في قضية عائشة خيرت الشاطر.. نص اعترافات مؤسس مجموعة الهدف للتمويل الإرهابي

صورة _أرشيفية
صورة _أرشيفية

حصل صدى البلد على نص اعترافات إبراهيم السيد محمد في قضية المتهمة فيها عائشة خيرت الشاطر، رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم ١ لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ.

 

وأدلى المتهم العاشر في أمر الإحالة باعترافاته قائلا "إنه في أعقاب أحداث 30 يونيو 2013 شارك في تجمهر جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية حتى تم فضه، ثم شارك في بعض التجمهرات المناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد بمنطقة التجمع الخامس".

 

وأضاف المتهم في قضية عائشة خيرت الشاطر "أنه تعرف على المتهم الخامس والعشرين الذي ضمه في غضون عام 2014 لمجموعة إلكترونية بموقع فيسبوك تحت مسمى العائلة"، وتولى الأخير إدارتها والغرض منها كان بحث الأوضاع السياسية بالبلاد وجدوى المشاركة في التجمهرات، فضلا عن جمع الأموال بغرض تقديمها لمن أسماهم بـ "أسر المعتقلين والمفصولين من دراستهم بسبب آرائهم السياسية" وعمهم معنويا.

 

وذكر المتهم في اعترافاته "أعضاء مجموعة العائلة وهم أحمد صالح حتحوت، وعائشة خيرت الشاطر وهدي عبدالمنعم وسها سلامة عمر ومحمد سعد الشيمي".

وأضاف المتهم بأنه أنشأ مجموعة أخرى تسمى مجموعة الهدف بموقع الفيسبوك وذلك عن طريق تواصل أعضائها مع معارفهم من المقيمين خارج البلاد لتقديم الدعم، وتولى المتهم والمتهمين المذكورين إدارة المجموعة.

 

وذكر المتهم في اعترافاته بقيام المتهمين أحمد صالح حتحوت وأشرف رفعت الزيات والمعتصم بالله محمد وإبراهيم رمضان وعبدالرحيم محمد وفكري محمد فكري، وسها سلامة المقيمين خارج البلاد بتقديم أموال لذات الغرض، واضطلع بنقل أموال أرسلتها مقيمة خارج البلاد عبر وسيط وتسليمها لأخر دون وقوفه على هويته.

 

وضمت القضية كلا من محمود حسين أحمد، ومحمد عبدالوهاب عبدالفتاح، وأحمد صلاح حتحوت، وهاجر خالد فارس، وأشرف رفعت عبدالحميد، والمعتصم بالله محمد، وإبراهيم رمضان عبدالفتاح، وعبدالرحيم محمد، وفكري محمد فكري، وإبراهيم السيد محمد، وعائشة محمد خيرت الشاطر، وهدى عبدالمنعم عبدالعزيز، ومحمد أبو هريرة محمد، وسها سلامة عمر.

 

أيضا ضمت القضية محمد إسماعيل حسن الهضيبي، وأحمد إسماعيل حسن الهضيبي، ومحمد سعيد الشيمي، وأحمد محمد أحمد، وأسامة إبراهيم مرعى، وأسامة مبروك موسى، وطارق محمد أمين، وسمية محمد ناصف، ومروة أحمد مدبولي، وإسراء كمال الدين، وأحمد عبدالباسط، ومحمد عبدالرحيم محمد، ومحمد محمود محمد، ومحمد عبدالستار محمد، وهاشم محمد محمد وبهاء كمال محمد، و عزت عيد طه فضل.

نص أمر إحالة عائشة خيرت الشاطر إلي محكمة الجنايات

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين بأنهم في غضون الفترة ما بين 2014 وحتى 2021.

أولا المتهمان الأول والثاني، تولى المتهمان الأول والثاني قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولي الأول منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، تلك الجماعة التي تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

ثانيا المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا إلي جماعة إرهابية بأن انضموا إلي الجماعة موضوع الإتهام في البند أولا، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

 

ثالثا المتهمون من العاشر وحتى الثالث عشر، والتاسع عشر، والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.

 

رابعا المتهمون من الأول وحتى التاسع والعشرين، أمدوا جماعة إرهابية بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين بأن ذودوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأموال ووسائل دعم معنوي.

 

خامسا المتهمون من الحادية عشرة وحتى الثالث عشر أيضا والحادي والثلاثين، استخدموا مواق على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية بأن استخدموا حسابين بموقعي الفيسبوك وتويتر وقناة بموقع اليتيوب على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تورط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين بدون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوم والعنف ضد مؤسسات الدولة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

أيضا المتهمون من الحادية عشرة وحتى الثالث عشر وأيضا الحادي والثلاثين وهم مصريون، أذاعوا عمدا في الداخل والخارج أخبارا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بل أذاعوا منشورات عبر الحسابين الرسميين "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" بموقعي فيسبوك وتويتر، ومقاطع مصورة عبر قناة تحمل ذات الأسم بموقع اليوتيوب، تضمنت الإدعاء على خلاف الحقيقة بتورط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين دون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصالح العامة والقومية.