EN
حصل صدى البلد على نص اعترافات محمد أبو هريرة محمد زوج عائشة خيرت الشاطر، والمتهمان في القضية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم ١ لسنة ٢٠٢١ جنايات أمن الدولة طوارئ.
وأدلى المتهم باعترافاته أنه انضم لجماعة الإخوان في غضون عام 2003، وانتظم بإحدى أسرها التربوية، وشارك في أنشطة الجماعة وفعالياتها.
وأضاف زوج عائشة خيرت الشاطر، أنه في أعقاب أحداث 30 يونيو 2013 شارك في تجمهر ميدان النهضة وعقب فضه، وقف على انتهاج الجماعة للعنف كوسيلة لتحقيق أغراضها.
واعترف اضطلاعه بالدفاع القانوني عمن أسماهم بـ "أعضاء الجماعة المعتقلين" وفي ذات الإطار أسس والمتهمة هدي عبدالمنعم وأيضا عزت عيد ما أسماها بـ "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، بغرض مباشرة قضايا من وصفهم بـ أعضاء الجماعة المعتقلين والمختفين قسريا".
واستطرد المتهم أن المتهمة عائشة خيرت الشاطر انضمت للمجموعة لاحقا.
وضمت القضية كلا من محمود حسين أحمد، ومحمد عبدالوهاب عبدالفتاح، وأحمد صلاح حتحوت، وهاجر خالد فارس، وأشرف رفعت عبدالحميد، والمعتصم بالله محمد، وإبراهيم رمضان عبدالفتاح، وعبدالرحيم محمد، وفكري محمد فكري، وإبراهيم السيد محمد، وعائشة محمد خيرت الشاطر، وهدى عبدالمنعم عبدالعزيز، ومحمد أبو هريرة محمد، وسها سلامة عمر.
أيضا ضمت القضية محمد إسماعيل حسن الهضيبي، وأحمد إسماعيل حسن الهضيبي، ومحمد سعيد الشيمي، وأحمد محمد أحمد، وأسامة إبراهيم مرعى، وأسامة مبروك موسى، وطارق محمد أمين، وسمية محمد ناصف، ومروة أحمد مدبولي، وإسراء كمال الدين، وأحمد عبدالباسط، ومحمد عبدالرحيم محمد، ومحمد محمود محمد، ومحمد عبدالستار محمد، وهاشم محمد محمد وبهاء كمال محمد، و عزت عيد طه فضل.
نص أمر إحالة عائشة خيرت الشاطر إلي محكمة الجنايات
واتهمت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين بأنهم في غضون الفترة ما بين ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢١..
أولا المتهمان الأول والثاني، تولى المتهمان الأول والثاني قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن تولي الأول منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، تلك الجماعة التي تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة، والإعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
ثانيا المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا إلي جماعة إرهابية بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الإتهام في البند أولا، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
ثالثا المتهمون من العاشر وحتى الثالث عشر، والتاسع عشر، والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الإتهام الوارد بالبند أولا، حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
رابعا المتهمون من الأول وحتى التاسع والعشرين، أمدوا جماعة إرهابية بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين بأن زودوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأموال ووسائل دعم معنوي.
خامسا المتهمون من الحادية عشرة وحتى الثالث عشر أيضا والحادي والثلاثين، استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج للأفكار داعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية بأن استخدموا حسابين بموقعي الفيسبوك وتويتر وقناة بموقع اليوتيوب على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تروط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين بدون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوم والعنف ضد مؤسسات الدولة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
أيضا المتهمون من الحادية عشرة وحتى الثالث عشر وأيضا الحادي والثلاثين وهم مصريون، أذاعوا عمدا في الداخل والخارج أخبارا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بل أذاعوا منشورات عبر الجسابين المسميين "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" بموقعي الفيسبوك وتويتر، ومقاطع مصورة عبر قناة تحمل ذات الأسم بموقع اليوتيوب، تضمنت الإدعاء على خلاف الحقيقة بتورط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين دون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصالح العامة والقومية.
