EN 
أكد الشيخ محمد زكي، من علماء الأزهر الشريف، أنه ليس من حق أي أزهري أن يتصدر لأمر الفتوى، منوها أنه لابد أن يكون المتصدر للفتوى ملما بقواعد اللغة ولطائفها وتركيب مفرداتها ومقاصد الشرع الحنيف ومدركا الواقع الذي يعيش فيه.
وقال الشيخ محمد زكي، في حوار لصدى البلد، إن خريج الأزهر ليس مختصا بالفتوي أو من حقه أن يفتي إلا إذا كان متخصصا في الفتوى وملما باسرار الشريعة الإسلامية، عليما بقضايا العصر وتطور حركة الناس فيه، وملما بالتفسير وعلوم القرآن، يستطيع أن يميز بين المتقدم والمتاخر والمطلق والمقيد والخاص والعام والناسخ والمنسوخ وفوق كل ذلك أن يكون ورعا موصولا بالله ماذونا له بالفتوي.
وأشار إلى أن أمر الإفتاء عظيم الخطر، عظيم الموقع، عظيم الفضل، والمفتي وارث النبوة، وإن كان قائمًا بفرض الكفاية إلا أنه معرض للخطر.
وتابع: ومن هنا تجد أهل العلم الراسخين، والمتقين لمقام الفتوى هيابين، ومن الحديث عنها يفرون، وكان السلف الصالح من الصحابة والتابعين، والأئمة المعتبرين يود الواحد منهم لو كفاه غيره في بيان الحكم الشرعي؛ حتى ينجو بنفسه ومع عظم المسؤولية، وخطرها على دين المفتي وما يتبعها من آثار تجعل الحرام حلالًا، والحلال حرامًا.
وذكر أن غير المتخصص في الفتوى يقحم نفسه فيها، ويتطاول بكل غرور ، وبدون حياء على الشرع والمشرع، ويتجاهل المؤسسات الشرعية الموكل إليها بصفة شرعية قانونية القيام بالإفتاء كدارالإفتاء المصرية، وهيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ولجان الفتوى التابعة للأزهر، والمنتشرة في كل ربوع الدولة، ومساجدها؛ متجهمًا بغية الشهرة التي سرعان ما تذبل وتموت؛ لأن صاحبها خرج على الفطرة التي فطر الله الناس عليها (لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ).
