برلماني: إعداد قاعدة بيانات متكاملة لقطاع المشروعات يساهم فى انضمام الأنشطة غير الرسمية

قال النائب محمد كمال مرعى ، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان إن هناك كمًا هائلاً من المشروعات فى القطاع غير الرسمي والتى تحتاج إلى ضرورة حصرها بشكل دقيق، ولذلك كان توجه الحكومة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة لقطاع المشروعات لضمان الإستفادة منها.

وأشار مرعى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروعات الاقتصاد غير الرسمى تمثل أكثر من 60 % من قوة الإقتصاد المصرى ، مؤكدا أن وجود قاعدة بيانات للمشروعات سيكون بمثابة تنفيذ لاليات قانون تنمية المشروعات الصغيرة بالإشتراك مع وزارة التنمية المحلية.

وأوضح رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان أن وزارة التنمية المحلية سيكون المنوط بها منح التراخيص للمشروعات ، مؤكدًا أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة كله مزايا من الحكومة لصالح المشروعات.

وكانت قد استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، حيث تم عقد اجتماع موسع لمناقشة إعداد قاعدة بيانات شاملة للمنشآت العاملة فى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحديد آلية تبادل المعلومات والبيانات بين كافة الجهات المتعاملة مع هذه النوعية من المشروعات.

وشارك فى الاجتماع ، اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزى ، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولفيف من قيادات الجهاز .

وأوضحت جامع، أنه تم خلال اللقاء مناقشة آليات التعاون بين الجهاز ووزارة التنمية المحلية ، لوضع قاعدة بيانات متكاملة لكافة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة فى السوق المصرى سواء كانت من القطاع الرسمى أو غير الرسمى ، للعمل على الوصول إلى هذه المشروعات وضمان استفادتها من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولائحته التنفيذية، والتى تم اعتمادها من مجلس الوزراء فى شهر إبريل  الماضى.

وأضافت : حيث إن اللائحة تقدم مزايا وحوافز غير مسبوقة لتنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشمل حوافز ضريبية وجمركية  وتسهيلات إجرائية وقروض ميسرة، حيث تم ولأول مرة وضع تعريف موحد للمنشآت يساعد على تحديدها واستهدافها بهذه الخدمات والمزايا، كما ينظم القانون العلاقة بين كافة الجهات المتعاملة مع هذه المشروعات لضمان وصول الخدمات التي تقدمها الدولة لهذا القطاع بالشكل الأمثل.

وأشارت الوزيرة، إلى أن وضع قاعدة بيانات للمنشآت العاملة فى السوق المصرى يعمل على تحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير الاقتصاد المصرى، وتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى الشاملة والمستدامة.

ولفتت نفين جامع، إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة التنمية المحلية وكافة الجهات المعنية لوضع الإطار العام لآلية تداول البيانات والمعلومات  .

ولفتت جامع، إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بصدد إطلاق حملة موسعة لتوعية المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو الراغبين في التوسع في مشروعاتهم القائمة وتعريفهم بالمزايا والحوافز التي يقدمها لهم قانون تنمية المشروعات وتشجيعهم على التحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي وتوضيح أوجه الدعم المتنوعة التي تقدمها الدولة لهذا القطاع حتى نستثمر طاقات الشباب المصرى في العمل والإنتاج.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على تحقيق التنسيق والتوافق بين أجهزة الإدارة المحلية بكافة المحافظات ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لضمان تطبيق القانون الجديد المنظم لهذه الشريحة من المشروعات.

وأشار إلى قيام الوزارة بتدريب الكوادر اللازمة لمنح التراخيص بأحدث الطرق الرقمية سواء من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية أو عبر استخدام وسائل التكنولوجيا والإجراءات الرقمية الحديثة للتيسير والتسهيل على المستثمرين والمواطنين .

ووجه اللواء محمود شعراوي، بتشكيل لجنة من المتخصصين والخبراء من الوزارة  للاجتماع مع مسئولي الجهاز للتنسيق ووضع الآليات التي تضمن صدور التراخيص بالآلية القانونية ودون حدوث اي نوع من إزدواجية في الاجراءات.

وأشار وزير التنمية المحلية ، إلى أهمية حملة التوعية التى سيطلقها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتعريف الموطنين فى كافة ربوع مصر بالمزايا والحوافز التى يتضمنها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع انضمام اصحاب المشروعات بالقطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي.

وقال " شعراوي " ، إنه يجب مراعاة المعايير الذي سيتم استخدامها في تجميع بيانات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لضمان جودة البيانات ودقتها.

وبدوره ، أشار اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء إلى أن عدد منشآت القطاع الخاص في مصر تبلغ ٣,٧ مليون منشأة وذلك وفقا لمسح شامل أجراه الجهاز عام ٢٠١٧، لافتا إلى أهمية توحيد الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتسهيل تداول البيانات لوضع صورة شاملة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أهمية توحيد البيانات الخاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتيسير حصولهم على كافة الخدمات والحوافز التى يتم اتاحتها لأصحاب تلك المشروعات سواء من خلال اجهزة الدولة أو من خلال شركات التمويل والجمعيات العاملة تحت اشراف الهيئة.

وأكد المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ، أن الجهاز بدأ في تنفيذ أولى خطوات تفعيل القانون من خلال تقديم شهادة تصنيف المشروعات التي تتيح لأصحاب المشروعات القائمة الاستفادة من مختلف المزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون من خلال مختلف الوزارات والجهات المعنية وأفاد أن أصحاب المشروعات يمكنهم التقدم للحصول على هذه الشهادة من خلال الموقع الاليكترونى للجهاز www.msmeda.org.eg أو من خلال التوجه لأفرع الجهاز بكافة المحافظات.