الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لأصحاب السيارات ومركبات النقل السريع..

بنسبة 40 ألف جنيه تعويض.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمين الإجبارى الجديد

تعويضات لأصحاب السيارات
تعويضات لأصحاب السيارات

جاء قانون التأمين الإجباري، ليكون بمثابة درع واق لأصحاب السيارات ومركبات النقل السريع حال وقوع أضرار جسيمة تلحق بهم وبممتلكاتهم ، حيث يهدف القانون إلى حماية المضرور، وإعطاءه  حقاً مباشراً من قبل شركة التأمين، ومنحه حق رفع دعوى مباشره يستعمل بها هذا الحق ليكفل له القانون حقوقه كاملة.

 

كما يستهدف القانون أيضا  حماية المؤمن عليهم، حال قصور وعيه التأمينى عن إدراك ما يحيط به من مخاطر، أو ماقد يفرض عليه من تعويضات للغير قد لا يستطيع الوفاء بها مما قد يؤدى إلى ضياع حقوق الغير، إلى جانب حماية أسر الضحايا والمضرورين من ضياع الدخل نتيجة لوفاة العائل أو عجزه، وفقد وسيلة كسب الدخل نتيجة للحادث المتسبب فى ذلك، كما أن تأمينات المسئوليات الإجبارية تمثل جزءاً هاماً من نظام التأمين فى أى مجتمع .

 

ضوابط وإجراءات التأمين الإجبارى 

 

نص القانون فى المادة 2 منه على أن تُقبل فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقًا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات ساريًا طوال مدة بقاء المركبة فى جمهورية مصر العربية وشاملاً أوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة السابقة. وأن تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة شركة التأمين المصرية التى تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك ، و يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونًا.
 


و مع مراعاة حكم المادة (٢) من هذا القانون يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والمرخص لها فى مزاولة فرع تأمين السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها طبقًا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١.
وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به.

 

وثيقة تأمين ضد حوادث السيارات

 


تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
وتحفظ وثائق التأمين المشار إليها ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص فى الملف الخاص بالمركبة (ورقيًا أو إلكترونيًا) ولا يجوز سحبها أو إلغاؤها ما دام ترخيص المركبة قائمًا ولا يترتب على هذا الإلغاء إن وقع أى أثر بالنسبة للغير.
وفى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الأصلية أو المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية وذلك طبقًا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

الإبلاغ خلال 15 يوما ..شرط الحصول على تعويض حوادث السيارات من شركات التأمين

 


يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بإبلاغ شركة التأمين بالحادث الذى تسببت فيه المركبة - والموجب للتعويض وفقًا لهذا القانون - خلال 15 يومًا من تاريخ وقوعه، وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عنه.
كما يلتزم بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له.
وإذا أخل المؤمن له بأى من التزاماته المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فلشركة التأمين الرجوع عليه بالأضرار التى تصيبها نتيجة ذلك، ما لم يكن التأخير مبررًا.

 

و إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقًا لهذا القانون، مشتركة بين مركبتين أو أكثر، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة (٨) من هذا القانون من أى من مؤمنى المركبات المتسببة فى الحادث.
وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوى بينها.
 


إذا توفى المصاب أو عجز عجزًا كليًا مستديمًا من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث، وجب على الشركة المؤمنة أن تؤدى إلى المضرور أو ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم والمنصوص عليه فى المادة (٨) من هذا القانون أو أن تكمل مبلغ التأمين الذى سبق ودفعته ليصل إلى هذا الحد.

 

عقوبة المخالفين

 

و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أيًا من أحكام المواد 3 ، 4  من هذا القانون، وتنعقد المسئولية الجنائية على الشخص الاعتبارى إذا ثبتت المخالفة فى حقه.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من يخالف حكم المادة 12 من هذا القانون.