EN 
رفض النائب عاطف المغاورى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المقترح الخاص بوزارة التضامن بشأن تغليظ عقوبة الرجوع عن كفالة طفل.
وقال “المغاورى”، فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن فكرة العقوبات فى العلاقات الإنسانية مرفوضة، موضحا أنه يمكن أن تتكفل أسرة بطفل ولكن لا يتأقلم مع أفراد أسرته الجديدة؛ فتضطر الأسرة إلى إرجاعه مرة أخرى إلى الدار، لافتا إلى عدم إمكان تغلظ عقوبة التخلي عن كفالة الطفل.
وأشار النائب إلى أن الشعور بالاحتواء والدفء الأسرى أمر ينبع من القلب ولا يمكن أن نعاقب من يفعل هذا الامر حال اكتشافه عدم التأقلم الأسرى بينه وبين الطفل.
وأكد ضرورة تشكيل لجان لمتابعة الطفل حال رغبة الأسرة فى كفالته للتأكد من كونه ينعم بحياة كريمة من عدمه؛ موضحا أنه في حالة اكتشاف عدم تأقلم الطفل فيجب إرجاعه الى الدار، لافتا إلى أن العلاقات الأسرية مثل الطلاق في بعض الأحوال يكون حلا مناسبا فلا يمكن إجبار شخص على الاستمرار فى الحب أو العيش مع شخص آخر عنوة.
وكان محمود شعبان، مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن، قال إن وزارة التضامن ترعى كافة الفئات منذ ولادة الطفل وحتى المسن وتقدم كافة الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية، معقبا: "عن شريحة مهمة جدا هم المسنين لدينا 171 دار رعاية على مستوى الجمهورية تحتضن 3500 مسن ونقدم للنزلاء كافة الخدمات".
وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الهدف من منظومة الكفالة هو تحقيق بيئة آمنة للطفل تتوافر فيها كافة أوجة الرعاية، سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو النفسية".
وأوضح: "الأسرة التي لم تحسن معاملة الأطفال سوف تتخذ حيالها الإجراءات اللازمة سواء بالتأهيل النفسي آو بالإجراءات القانونية، مؤكدا أنه في حالة رجوع الأسرة عن الكفالة يتم دفع 10 آلاف جنيه كشرط جزائي، ويتم حاليا دراسة تغليظ العقوبة حتى لا يتم التلاعب بالأطفال".
وأضاف: "الذي يحقق البيئة الآمنة للطفل هي الأسرة المطابقة للشروط، وهذه الشروط تكون نتاج بحث اجتماعي يتولاه باحث اجتماعي متخصص في مجال الأسر البديلة على أرض الواقع"، متابعا: "فى حالة عدم قدرة الأسرة على تربية الطفل يتم سحبه منها.. وهناك متابعة دورية للأسر كل 3 أشهر من مسؤولي الأسر البديلة في المديريات، ومتابعة أسبوعية من الإدارة المركزية في الوزارة".
