الحبس والغرامة.. عقوبة شخص أدار شبكة غير مرخصة لتوزيع الإنترنت بالبحيرة

ظهرت فى الفترة الأخيرة جريمة الحصول على خدمات الإنترنت بدون ترخيص ، إلا أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذى أصدره البرلمان السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال تصدى لجريمة الحصول على خدمات الإنترنت بدون ترخيص من خلال توقيع عقوبة تصل إلى الحبس 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه وذلك طبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة، لقيامه بإنشاء شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت مقابل مبالغ مالية بدون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة) بإنشاء وإدارة منظومة إتصالات لتقديم خدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم نظير ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والجهات المعنية تم إستهدافه.. حيث تم ضبطه وبتفتيش محل إقامته عُثر على (كمية من الأجهزة والمعدات التى يتم إستخدامها فى ممارسة نشاطه غير المشروع).

بمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم شهرياً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الحصول على الإنترنت بدون ترخيص

 ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون الجريمة الإلكترونية" على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.

وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون الجريمة الإلكترونية" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .