EN 
أكد المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ورود العديد من الشكاوى من حالات السيارات الجديدة، مرجعا ذلك لتراجع المعروض من السيارات عالميًا.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن المعروض من السيارات في السوق المحلي والعالمي أصبح محدودًا، مشيرا إلى أنه ليس هناك سعر جبري لأي منتج لكنه يخضع للعرض والطلب بشكل حر ما دام المستهلك على علم بجودة المنتج.
ولفت إلى أنه تم اتخاذ قرار بإلزام التجار بضرورة وضع ملصق للسيارة يتضمن سعر السيارة ومواصفتها، متوقعا أن القرار سيؤدي إلى خفض أسعار السيارات من خلال إعلان السعر الحقيقي لذلك سيتم التنافس حول ذلك السعر.
وناشد حسام، المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي تاجر سيارات يبيع بسعر غير المعلن في فاتورة البيع، لافتا إلى أن هناك قرار آخر بإلزام أصحاب المعارض بإعلان تاريخ استلام السيارة في إيصال الحجز.
أعلن جهاز حماية المستهلك أنه بداية من 15 نوفمبر المقبل سيتم إلزام كافة معارض السيارات بوضع السعر الرسمي للسيارات المعروضة منعا التلاعب أو البيع بسعر أعلى.
وقال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك إن عقوبة مخالفة قانون حماية المستهلك سوف تصل إلى غرامة 2 مليون جنيه أو مضاعفة قيمة المنتج محل المخالفة.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات له أن الجهاز لا يلزم أي معرض بالبيع بسعر محدد وأنه يترك الحق لكل معرض في بيع السلعة بالسعر الذي يرتضيه ولكن بعد الإعلان للمستهلك، وترك حق الاختيار له.
وتابع أن الإعلان عن سعر والبيع بسعر آخر يعتبر جريمة كبرى في حق المواطن وفي حالة وضع أوفر برايس على السيارة سيجبر المعرض على وضعه في الفاتورة وإثباته.
وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حجز السيارات يلغى في حال التأخير عن ميعاد التسليم، ويحق للمستهلك استرداد ما دفعة، مضافا إليه قيمة الفائدة التي حددها البنك المركزي من تاريخ الحجز.
وفي حالة رفض المعرض الالتزام برد مبلغ الحجز أوضح رئيس حماية المستهلك أنه سيتم إحالة الأمر إلى النيابة بناء على رغبة المستهلك.
وأشار إلى أنه خلال العام الحالي تم استدعاء 73 حالة للسيارات بسبب وجود عيوب للصناعة، وألزم الوكيل بدفع 500 جنيه قيمة إيجارية لسيارة للمستهلك أو توفير سيارة بديلة لحين انتهاء إصلاح العطل.
