محافظ القليوبية: الدولة أنفقت الملايين على الميادين ولن يسمح بتشويهها

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الدولة أنفقت الملايين على تطوير الميادين والشوارع العامة بنطاق المحافظة، لإعادة الشكل الحضاري لها، ولن يسمح بتشويهها بوجود إشغالات للباعة الجائلين والمواقف العشوائية.

أقرا أيضا:
محافظ القليوبية: طرح ممشى النيل ببنها قريبا لمشروعات الشباب
وشدد محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق والتجهيز لعمل حملة مكبرة يومية صباحية ومسائية لإزالة الإشغالات والعمل على راحة المواطنين.

وأكد المحافظ، عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام. 

من ناحية أخرى شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة حملة موسعة لإزالة الاشغالات والمخالفات وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال اللواء خالد فوزى رئيس حى شرق  شبرا الخيمة إن الحملة رفع الاشغالات والمخالفات والتعديات على حرم الطريق وتطبيق القانون على الجميع ، مشيرا الى ان الحملة أسفرت عن رفع الاشغالات بشارع الشعراوى دون الحصول على التراخيص اللازمة وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 

وأكد رئيس الحى أن الحملات مستمره للقضاء على ظاهره الاشغالات والزام الجميع بالقانون وانه لا تهاون مع المخالفات والتصدى لها بكل حزم ولاسيما التعدى على أملاك الدولة.
فيما أعلن الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية البدء في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في توصيل المرافق للعقارات الصادر لها ترخيص وفقا لقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ أو المواطنين الحاصلين على نموذج ١٠ المؤقت للتصالح داخل القرى.

وأضاف حماد انه سوف يتم تلقي طلبات المواطنين الراغبين في توصيل المرافق وعرضها على وحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإجراء المعاينة اللازمة وفقا للنموذج الموجود بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وبعد استيفاء المستندات وسداد الرسوم المقررة والمعلنة داخل المراكز التكنولوجية.

وأشارت الدكتورة إيمان ريان إلى أنه جاري للتنسيق لميكنة عملية استلام الطلبات وإرسالها إلى وحدة التراخيص لحوكمة المنظومة والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمة ، وتلقى مديري الإدارات الهندسية والتنظيم ورشة عمل مكثفة للعمل على المنظومة الجديدة التي تهدف إلى مطابقة الأعمال المنفذة على الطبيعة بصحيح القانون قبل توصيل المرافق لها في إطار توجه الدولة نحو الحد من مخالفات البناء.