4 عقود من التعاون الناجح.. وفد من الأمم المتحدة يناقش التنمية الريفية في مصر

 بدأ وفد من أعضاء المجلس التنفيذي وكبار موظفي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية زيارة رسمية إلى مصر اليوم السبت، وتستمر على مدار أسبوع، للاطلاع ومعاينة تأثير استثمارات الصندوق في البلاد، وذلك بمشاركة ممثلين عن كل من (الأرجنتين، والكاميرون، وألمانيا، فرنسا، كوت ديفوار، ونيجيريا).

وقالت المديرة الإقليمية لشعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا دينا صالح - وفقا لبيان صادر عن المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة - "فخورون بشراكتنا الاستراتيجية والمثمرة للغاية مع مصر، التي تمثل أربعة عقود من نموذج التعاون الناجح والهادف للحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي، والمساهمة في مرونة وتحسين سبل عيش أكثر من 8 ملايين شخص من سكان الريف".

وأضافت: "مساهمات الدول الأعضاء حاسمة وجوهرية في تحقيق أهدافنا المشتركة في دعم سكان الريف وتنمية اقتصادهم والاستثمار بفعالية في البرامج التي ستساعد البلدان على القضاء على الفقر بحلول 2030، كجزء من التزامها بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".

ومن المقرر أن يقوم الوفد بزيارة ميدانية للمشاريع التي يدعمها الصندوق في البلاد، حيث يلتقون مع أفراد المجتمع المحلي والمزارعين الأسريين في (النوبارية، وكفر الشيخ، والعمارية)، لمراجعة أثر المشاريع على سبل عيش الناس، ومناقشة التحديات التي يواجهونها.. كما يلتقي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الزراعة والاستصلاح الزراعي السيد القصير، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط.

وتشمل عمليات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مصر حالياً ثلاثة مشاريع جارية، وهي: مشروع تعزيز القدرة على الصمود في البيئات الصحراوية، ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل العيش، ومشروع تعزيز الدخل الريفي عبر تحسين الأسواق.. وتبلغ استثمارات الصندوق في تلك المشاريع 203.47 مليون دولار أمريكي من أصل تكلفة إجمالية قدرها 284.49 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 616 ألف شخص من سكان الريف.

وتعتبر الزراعة قطاعاً رئيسياً في الاقتصاد المصري، حيث توفر سبل العيش لقرابة 57% من السكان، وتوفر فرص عمل مباشرة لما يقارب 26% من القوى العاملة، كما تعد أيضاً مصدراً حيوياً للصادرات وعائداته من النقد الأجنبي.. وقد أثبت الاقتصاد المصري قدرته على الصمود خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمعدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

ويواصل الصندوق الاستفادة من تجارب مشاريعه وبرامجه السابقة لتحسين سبل معيشة سكان الريف وتعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال دعم تسوية أوضاع الأراضي المستصلحة من الصحراء شمال مصر، ودعم تحسين الإنتاجية في الأراضي القديمة في وادي النيل من مصر العليا.

وفي إطار مشروع التنمية الريفية لغرب النوبارية، قدم الصندوق الدعم إلى 46 ألفا و833 أسرة، وساهم في البرنامج الوطني التابع للحكومة المصرية لتسوية الأراضي عبر إنشاء وإعادة تأهيل 82 بنية تحتية اجتماعية تشمل المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب ورياض الأطفال والمراكز الدينية.

وتشمل جهود الصندوق السعي إلى تمكين استخدام الموارد الطبيعية على نحو أكثر استدامة وكفاءة، وبخاصة إدارة المياه، وتعزيز استراتيجيات ذكية مناخياً، والاستفادة من الفرص التي يتيحها التوسع في مشاركة القطاع الخاص في الزراعة. 

وتعد مصر أكبر مستقبلي المساعدات المالية من الصندوق في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وكانت من أوائل البلدان التي تلقت تمويل الصندوق.. وفي فبراير 2021، أعيد انتخاب مصر خلال الدورة الـ44 لمجلس محافظي الصندوق كعضو في المجلس التنفيذي للصندوق لمدة أربع سنوات أخرى (2021 - 2024).

ومنذ عام 1978، قام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بتقديم الدعم لتخفيف حدة الفقر في المناطق الريفية في مصر من خلال 14 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً بقيمة إجمالية قدرها 1.1 مليار دولار، حيث مول الصندوق منها 519.28 مليون دولار ليصل الدعم لأكثر من 7 ملايين شخص.. وأدت هذه التدخلات إلى تقديم حلول ابتكارية وقابلة لإعادة التطبيق، وساهمت في تعزيز قدرة صغار المزارعين وغيرهم من سكان الريف على الصمود وبناء المجتمعات الريفية.