ليبيا تودع سنوات الفوضى|الانتخابات الرئاسية تقترب.. وشرطان أساسيان لا بد من توافرهما

أعلنت موفدة قناتي العربية والحدث إلى طرابلس، السبت، أن مفوضية الانتخابات الليبية سـ تعلن اليوم الأحد، عن فتح باب الترشح لـ الانتخابات الرئاسية.

يأتي هذا بعدما أحال البرلمان الليبي، السبت، قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى المفوضية العليا للانتخابات، لاعتمادها رسميا كنص دستوري، تُجرى على أساسه الانتخابات المرتقبة بعد شهرين.

وتستمر المفوضية العليا للانتخابات في التحضيرات الفنية واللوجستية للانتخابات بعد انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين، حيث من المتوقع أن يشارك في عملية التصويت نحو 3 ملايين ناخب ليبي داخل البلاد وخارجها، وهي تستعد لتوزيع بطاقات الانتخاب على الناخبين عبر مراكز الاقتراع التي سجلوا بها.

وفق برنامجه إحياء ليبيا.. عارف النايض يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

لتحقيق الاستقرار .. هل أصبح سيف الإسلام القذافي الخيار الأكثر واقعية لقيادة ليبيا؟

اتفاق إقليمي ودولي 

وفي هذا الصدد قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور  طارق فهمي، إن مؤتمر «دعم استقرار ليبيا» الذي عقد الخميس، في العاصمة الليبية طرابلس، مهم؛ لأنه تم الاتفاق خلاله من قبل القوى الإقليمية والدولية على ضرورة أن تجري الانتخابات الليبية في موعدها في 24 ديسمبر القادم.

وتابع فهمي في تصريحات لـ«صدى البلد»، أنه بعد إقرار موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، جاري الآن الترتيبات لإقامة الانتخابات، ولكن كان هناك شروط لعقد الانتخابات الليبية وهي خروج المرتزقة والجماعات الإرهابية والاستقرار السياسي في ليبيا.

ولفت أن إتمام هذه الشروط يتطلب توفر الإرادة السياسية لدى القوى الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي، مشير: «إذا تم تأجيل الانتخابات الليبية سوف تكون هناك إشكالية كبيرة ستواجه الدولة الليبية والدول الأخرى».

وأكد فهمي، أن هناك إرادة سياسية تتشكل لدى قوى الشعب الليبي «حرصا على عدم استمرار الوضع الراهن وضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها».

شروط يجب توافرها

وعن شروط اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها، قال أستاذ العلوم السياسية، إن خروج المرتزقة والجماعات الإرهابية المسلحة من ليبيا وتجميع السلاح وتفعيل دور الأمم المتحدة في المتابعة والمراقبة والإشراف على العملية الانتخابية من أهم الشروط التي لا بد من توافرها لضمان إجراء الانتخابات في موعدها في ليبيا.

واختتم: «من المرجح أن تشهد الانتخابات النيابية والرئاسية، التي ستجري في 24 ديسمبر المقبل، مشاركة واسعة من كافة الأطياف السياسية، وتنافسا شديدا بين شخصيات بارزة في المشهد الحالي على منصب رئيس ليبيا القادم».

دفعة للمسار الانتقالي 

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، الخميس، أعمال مؤتمر «دعم استقرار ليبيا»، الذي عقد برعاية أممية ودولية وشارك به 30 دولة من حول العالم.

واستهدف مؤتمر «دعم استقرار ليبيا»، إعطاء دفعة للمسار الانتقالي في البلاد قبل شهرين من انتخابات رئاسية مصيرية.

وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر قال رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، إن عقد المؤتمر في طرابلس «يعيد رمزيتها كعاصمة لكل الليبيين».

وأضاف أن «جهود الدول الشقيقة والصديقة أسهمت في وقف الحرب» في ليبيا، مضيفا: «ندعم المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الاستحقاقات في موعدها، وعلى جميع الليبيين احترام نتائج الانتخابات المرتقبة».

كما رأى أن «الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا يزعج الجميع، يجب التفاهم مع كل الأطراف لحل ملف الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا"، مؤكدا أن «القرار الليبي أصبح بيد الليبيين ونعمل على استقرار حقيقي».

تحقيق المصالحة في البلاد

من جانبها أكدت وكيلة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة، روز ماري دي كارلو، أن مؤتمر  «دعم استقرار ليبيا» دليل على تحقيق الاستقرار في الدولة، مشيرة إلى أن الحوار بين الأطراف السياسية كافة «مطلوب لتحقيقه».

وأضافت «دي كارلو»، خلال كلمة لها في افتتاح المؤتمر: «ندعم مخرجات لجنة 5+5 لضمان انسحاب أي قوات أجنبية من ليبيا»، مؤكدة ضرورة «تحقيق المصالحة في البلاد».

ودعت جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات، مناشدة الدول الأجنبية المعنية بالمسألة إرسال مراقبين للانتخابات الليبية، مؤكدة في نفس التوقيت مواصلة الأمم المتحدة تقديم المساعدة الفنية لإجرائها.

سيادة وطنية كاملة

من جهتها قالت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، إن بلادها عانت من الفوضى والانقسام والتهجير والتدمير لمدة 10 سنوات، واليوم تاريخي، حيث يبدأ فيه تأسيس لتاريخ ليبي جديد، مؤكدة أن «انعقاد المؤتمر في طرابلس بداية لبناء دولة العدل والحرية في ليبيا».

وأضافت وزيرة  الخارجية الليبية، أن رمزية الاجتماع عميقة ومهمة وتاريخية لليبيين، مشددة على أنه «لا استقرار في ليبيا إلا بسيادة وطنية كاملة على كل أراضيها».

وتابعت المنقوش: «نحن بحاجة إلى استقرار سياسي وعدل سياسي يضمن مشاركة جميع الليبيين»، مضيفة: «نشجع الانتخابات النزيهة في ليبيا ونتقبل نتائجها، وندعو لتقبل نتائج الانتخابات الليبية من كل أطياف الشعب».

وأكدت الوزيرة الليبية، أن المسؤولين معنيون بتوفير الخدمات للشعب الليبي كأساس للاستقرار، ومعالجة ظاهرة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مختتمة: «نحتاج لمساعدة الأشقاء والأصدقاء من أجل  استقرار ليبيا».