EN 
قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بحكمها في إعادة محاكمة المتهم محمد عبدالمجيد أحمد الصادر بحقه حكم غيابي بالمؤبد، في القضية رقم 5034 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ بولاق والمعروفة إعلاميا بـ "خلية مفرقعات بولاق الدكرور".
وعاقبت المحكمة المتهم محمد عبدالمجيد أحمد بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند اليه، ومصادرة الأدوات المضبوطة المستخدمة في تصنيع المفرقعات، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح درة، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.
ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما أتهمت النيابة العامة المتهمين، بالانضمام إلي جماعة الإخوان التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة والمنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كما شرع المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، بأن حاز وأحرز وآخرين سبق الحكم عليهم وصنعوا المفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك، وحاز وأحرز وآخرين سبق الحكم عليهم مواد كلورات البوتاسيوم، ومفرقعات الكلورات، ومخاليط المفرقعات.
