حماية المستهلك يعلق على إلزامه معارض وشركات السيارات بإعلان الأسعار | فيديو

قال الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قرار الجهاز، الذي يحمل الرقم 115 لسنة 2021، بإلزام معارض وشركات السيارات بالإعلان عن أسعارها، اعتبارا من منتصف نوفمبر الجاري؛ جاء لضبط السوق، حيث أن السوق يحكمه العرض والطلب، مدعوماً بالشفافية؛ كون الحاكم الرئيسي في العملية، هو المنافسة، وهي دائما في صالح المستهلك.

وكشف  أيمن حسام الدين   في مداخلة  هاتفية خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON أن أزمة " الأوفر برايس" في سوق السيارات سببها الرئيسي غياب المعلومات والشفافية عن الأسعار حيث أن فارق الأسعار الذي يضاف لثمن السيارة يتم بلا شفافية ولا إفصاح ومن ثم يجهل  المستهلك السعر الحقيقي للسيارة ولايعلم من المسئول عن ذلك".

وأشار إلى أن توثيق الأسعار في الفواتير لا بد أن يضم كل الحلقات تدريجيا، من الادني للاقصى، بداية من تاجر التجزئة حتى لو كان صغيرا، والذي سيضع السعر على فاتورة البيع ويحمل في ذات الوقت فاتورة من التاجر الأكبر، قائلا: لو عملنا كده وكله معاه فواتير؛ سيسهل الأمر من الوصول لعنق الزجاجة، وتحديد أين الأوفر برايس".

وشدد على أن القرار سيسهم في ضبط السوق، وسيحدد في وقت قصير جدا من المسؤول عن التلاعب بالأسواق؟، قائلاً: هل هو تاجر التجزئة كما تدعي الشركات؟، أو كما يدعي تاجر التجزئة أن الوسطاء مسؤولون عن ذلك؟".

وكشف أن الوضع سينضبط خلال أيام، بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، حيث سيتم تلقي البلاغات عن غير الملتزمين بما نص عليه القرار، ومن ثم سيحدد المتلاعبين في السوق.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأحد، قرار جهاز حماية المستهلك رقم 115 لسنة 2021. 

وينص القرار في مادته على الآتي:

إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى، على أن يتضمن الإعلان سعر السيارة شاملا للضريبة، ومواصفاتها موضحا به النوع، والطراز، بلد المنشأ، الفئة، الكماليات، على أن يكون الإعلان مثبتا بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفة الملحقة بالقرار، وأن يكون السعر المثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المعلن عنه، عملا بنصوص المواد (4/5/6/7/8/9/10/11/12) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك والمواد (3/4/5/6/7/8/9/10) من اللائحة لتنفيذية، والمعاقب عليهم بالغرامة التي قد تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج مل المخالفة أيهما أكبر طبقا للمادتين (64/65) من القانون سالف الذكر.