EN 
برلمانية: تطبيق نظام الإيصال الالكتروني يحقق مصداقية كبرى
برلماني: يسهل تقديم تسهيلات للمواطنين فى كل مناحي الحياة
نائب: يسهم فى وجود شفافية فى التعامل
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم تطبيق نظام الإيصال الإلكترونى مطلع شهر أبريل المقبل، ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، وتحصيل حق الدولة.
وأضاف أنه سيتم توزيع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمى الخدمات «POS»، لمراقبة حركة المبيعات بها، وربطها بنظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين فى مراكز البيع ومقدمى الخدمات من جانب، والمستهلكين من جانب آخر «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها.
وأوضح معيط، خلال لقائه جمعية رجال الأعمال المصريين مساء أمس، الاثنين، أهمية منظومة الإيصال الإلكترونى فى ضم الاقتصاد غير الرسمى، قائلا إن الاقتصاد الرسمى يمثل 45% من الاقتصاد المصرى ويحقق 1.7 تريليون جنيه إجمالى الناتج المحلى، ومع ضم الاقتصاد غير الرسمى سيتضاعف حجم الناتج المحلى إلى 3 تريليونات جنيه، وزيادة عدد الممولين للضرائب، مما يسهم فى زيادة إيرادات الدولة وتحقيق العدالة الضريبية.
ووفى هذا الصدد، ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إعلان وزير المالية عن بدء تطبيق نظام الإيصال الإلكتروني بداية من أبريل 2022، مؤكدين أنه سيسهم فى منع الممارسات الاحتكارية، والتلاعب فى الأسواق، إلى جانب المساهمة فى دمج الإقتصاد غير الرسمي للرسمي فى الدولة .
بداية، أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بما أعلن عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن تطبيق نظام الإيصال الإلكتروني مطلع أبريل عام 2022، مشيرة إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصها على تطبيق منظومة التحول الرقمي فى جميع مؤسسات الدولة، معقبة: "كان من المفترض أن يتم تطبيق نظام الإيصال الإلكتروني مع بداية العام الجديد وليس فى منتصفه".
وأكدت "متى"، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن الإيصال الإلكتروني سيسهم فى تحقيق المصداقية، وتسهيل عملية الفحص الضريبي، ومنع السرقات التى كانت تحدث فى السابق، إلى جانب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الممولين فى السوق المصرية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي للدولة.
وطالبت عضو صناعة النواب بالإسراع فى تنفيذ وتيرة التحول الرقمي لجميع مؤسسات الدولة وشركات قطاع الاعمال خاصة أو عامة، حتى نتمكن من دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات العمل، الأمر الذي يسهم فى تنمية القطاعات الحكومية والشركات من جهة، ويعود بالنفع علي الخدمة والعملاء والدولة من جهة أخرى.
من جانبه، ثمن النائب، عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، الجهود التى تبذلها الدولة ممثلة فى وزارة المالية لتفعيل منظومة التحول الرقمي فى كافة مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن إعلان الدكتور محمد معيط تطبيق منظومة الإتصال الإلكتروني العام القادم 2022 ، سيسهم فى تيسير حصول المواطنين على الخدمات .
وعن مزايا تطبيق منظومة الإتصال الإلكتروني، أفاد “ يحيي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أنها ستقضي على الفساد الإداري ، إلى جانب تقديم تسهيلات لا حصر لها فى كل مناحي الحياة ، مشيرا إلى أن وزير المالية أكد على تفعيل هذه المنظومة بالاسم أمام الرئيس السيسي أثناء حضوره تطوير موانئ الإسكندرية .
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن العام الجديد القادم سيشهد تغيرا كبيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وذلك نتيجة لما تبذله القيادة السياسية من خطوات جادة وعملاقة ستسهم حتما فى وضع الدولة المصرية ضمن مصاف دول العالم المتقدم .
وفى سياق متصل، ثمن النائب، إبراهيم شحاته عضو مجلس الشيوخ ،إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، تطبيق نظام الإيصال الإلكتروني بداية من أبريل 2022 المقبل، مؤكدا أن هذا النظام سيمنع الممارسات الخاطئة التى تتم من قبل مؤسسات الإقتصاد غير الرسمى،و وجود شفافية فى التعامل، إلى جانب ضمان عدم تغيير معلومات شخصية لكلا من المصدرين والمستوردين.
وأكد “ شحاته” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن هذا النظام سيسهم فى دمج الإقتصاد الحر للاقتصاد الرسمي للدولة، الأمر الذي يسهم فى زيادة الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن هذا الكيان بمثابة كائن شرس ينهش ثروات البلاد ويوهم بالتنمية.
وأوضح عضو الشيوخ أن دمج الاقتصاد الحر إلى قطاع الاقتصاد الرسمي، يعتبر من أهم محاور الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن ضم هذا القطاع سيكون له الأثر الإيجابي الأكبر على على الدولة المصرية، كونه واحدا من أهم المحاور الرئيسية لسد عجز الموازنة.
