EN 
وزير الخارجية:
- خرجنا بنتائج مثمرة على مستوى العلاقات المصرية الأمريكية
- بحثت التطورات الإقليمية مع المبعوث الخاص لإيران ولا مفاوضات مباشرة بين القاهرة وطهران
- إدارة الرئيس بايدن تظهر اهتماما بالغا بتقوية العلاقات مع مصر
- الاجتماعات تناولت عددا من القضايا المهمة منها حقوق الإنسان ومجمل العلاقات الثنائية
- الجانب الأمريكي جدد دعمه للأمن المائي لمصر
- مصر على أتم الاستعداد لاستئناف المحادثات للتوصل إلى اتفاق ملزم ينظم ملء سد النهضة وتشغيله
- مصر تبذل جهودًا كبيرة لإعادة إعمار غزة وضمان حياة كريمة للفلسطينيين
- أعضاء الكونجرس أشادوا بجهود مصر للحفاظ على السلام في الشرق الاوسط
- العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة مكونًا رئيسيًا في الحوار بين البلدين
- لدينا موقف واضح في الأزمة السورية
- المحادثات ركزت على ضرورة الحفاظ على الأمن العربي ووقف التدخل الإيراني
- خارطة الطريق في ليبيا تتطلب خروج المرتزقة
أكد سامح شكري وزير الخارجية أن جولة الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي الأخيرة التي عقدت في الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر في واشنطن، خرجت بنتائج مثمرة لتعزيز العلاقات الثنائية على جميع الجبهات.
وقال وزير الخارجية، للصحفيين المصريين والعرب والأمريكيين، من مقر إقامته في العاصمة الأمريكية، أنه بحث التطورات الإقليمية مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران في واشنطن، واشار إلى إن الحوار توقف بسبب بعض الظروف في ظل الإدارة الأمريكية السابقة.
وبدأ الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر في منتصف التسعينيات في عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، اجتمع مسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين من مختلف القطاعات المشاركة في برامج التعاون المتعلقة بالجيش والتعليم وكل ما بينهما بشكل دوري لمراجعة ما تم إنجازه والخطط المستقبلية، واستمرت الجولات من المناقشات حتى عام 2009، عندما تم إيقافها، قبل استئنافها في عام 2015. وعندما تولى الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، منصبه في عام 2017، التقى بانتظام بالرئيس عبد الفتاح السيسي وتوطدت العلاقات بين البلدين على هذا الأساس.
وأشاد شكري بتوقيت الحوار الاستراتيجي في ظل الإدارة الديمقراطية الأمريكية الحالية، مشيرًا إلى أنه يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه واشنطن لتعزيز علاقاتها وشراكتها الاستراتيجية مع القاهرة.
وشدد على أن استئناف الحوار خلال العام الأول لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يظهر أنها مهتمة للغاية بتقوية العلاقات مع مصر.
وفي بيان مشترك، صدر مساء الثلاثاء عقب اختتام الحوار، أشار الجانبان إلى أن عام 2022 سيكون الاحتفال بالذكرى المئوية لبدء العلاقات الدبلوماسية الأمريكية المصرية.
كما أكد الجانبان من جديد على أهمية شراكتهما الاستراتيجية وحددا المجالات التي يمكن فيها تعميق التعاون الثنائي والإقليمي، بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والتجارية، والتعليم، والقضايا الثقافية، والشؤون القنصلية، وحقوق الإنسان، والعدالة وإنفاذ القانون، والدفاع والأمن.
كما اتفقا على أهمية إجراء هذا الحوار بشكل دوري.
وقال كبير الدبلوماسيين المصريين للصحفيين، إن الاجتماعات تناولت عددا من القضايا المهمة منها حقوق الإنسان والعلاقات العسكرية، مضيفا أنها اتسمت بالموضوعية والشمولية والشفافية والتفاهم.
وفي المقابل، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اهتمام الولايات المتحدة بتعزيز التعاون مع مصر فيما يتعلق بالاستجابة لتغير المناخ، حيث تستضيف مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP 27) العام المقبل.
وقال شكري إنه سيتم إنشاء لجنتين مشتركتين للتعاون الاقتصادي والتغير المناخي.
وأشار وزير الخارجية إلى أنه التقى بعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي خلال زيارته الحالية لواشنطن.
وأضاف أن هناك مكالمات هاتفية واجتماعات بالفيديو مع مسؤولين أمريكيين؛ لتعزيز التعاون بين القاهرة وواشنطن ومناقشة التحديات الإقليمية لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
كما استعرضت المباحثات جهود التنمية التي تبذلها مصر في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف المجالات.
وأكد شكري أن العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة تعد مكونًا رئيسيًا في الحوار والتعاون بين القوات المسلحة في البلدين.
وأكد أنه عقد اجتماعات مع سياسيين ومسؤولين عسكريين أميركيين لمناقشة كافة أشكال التعاون الاستراتيجي في المجالين العسكري والتسليح.
ملف سد النهضة
وأشار شكري إلى أن الجانبين ناقشا أيضا الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي جدد دعم الرئيس الامريكي جو بايدن للأمن المائي لمصر.
وقال شكري، إن الوفدين المصري والأمريكي في الحوار المشترك دعا إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة برعاية رئيس الاتحاد الأفريقي.
وأضاف وزير الخارجية، أن هذا يجب أن يتماشى أيضًا مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 سبتمبر 2021 ، واتفاقية عام 2015 بشأن إعلان المبادئ.
وأكد أن مصر على أتم الاستعداد لاستئناف المحادثات للتوصل إلى اتفاق ملزم ينظم ملء السد وتشغيله بما لا يضر بمصالح أي من الدول الثلاث.
وأشار الوزير شكري إلى أن مصر تأمل أن تنتهي الأوضاع المقلقة في إثيوبيا والسودان، ويعود الاستقرار حتى يعود ملف السد إلى الشعلة الأمامية مرة أخرى.
فلسطين والسودان
وشدد شكري على أن مصر تدعم الفلسطينيين، وخاصة سكان غزة، مشيرًا إلى تخصيص القاهرة مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.
وأشار إلى أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لإعادة إعمار قطاع غزة وإعادة بناء بنيتها التحتية وتحسين الظروف الاقتصادية لضمان حياة كريمة للفلسطينيين.
وأضاف شكري أن مصر استقبلت ممثلين عن حماس في إطار جهود المصالحة لضمان الهدوء ودفع عملية السلام.
وقال وزير الخارجية، إن مباحثاته مع أعضاء الكونجرس الأمريكي تطرقت إلى مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وقوات الاحتلال ، مشيرا إلى أن أعضاء الكونجرس أشادوا بجهود مصر للحفاظ على الاستقرار والهدوء في قطاع غزة.
وحول السودان، أكد وزير الخارجية أن مصر تأمل في أن تتمكن الدولة العربية من تجاوز أزمتها الحالية من خلال التشاور والتنسيق بين جميع الأطراف. وأكد أن مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.
وتابع شكري إن مصر لم يتم إخطارها ببيان اللجنة الرباعية الذي دعا إلى إعادة الحكومة المدنية إلى السلطة في السودان.
ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا رباعيًا مشتركًا في وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت فيه أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ، تدعو إلى "إعادة الحكومة والمؤسسات الانتقالية التي يقودها مدنيون في السودان".
وقال شكري، إن علاقة مصر بالسودان عميقة وتاريخية عريقة، مؤكداً دعمها الثابت للشعب السوداني.
سوريا وليبيا وإيران
وقال شكري إن مصر تأسف لأن سوريا تعاني من الدمار والصراعات التي أودت بحياة العديد من الأشخاص وتسببت في تهجير قسري لعدد كبير من الشعب السوري.
وأشار إلى أن مصر لديها موقف واضح من سوريا، وتحث على إيجاد حلول للأزمة السورية واستعادة سيادة واستقرار ووحدة أراضي الدولة العربية.
وشدد على ضرورة وضع حد للتدخل الأجنبي في سوريا ومغادرة المقاتلين الأجانب.
وفيما يتعلق بليبيا، قال إن كل من مصر والولايات المتحدة تبادلتا الرؤى بشأن حل الأزمة من خلال خارطة طريق تتطلب من المرتزقة والمقاتلين الأجانب مغادرة البلاد.
وحول التدخل الإيراني في بعض دول المنطقة أكد شكري أن المحادثات مع الجانب الأمريكي ركزت على ضرورة الحفاظ على الأمن العربي ووقف التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية.
البيان الختامي للحوار الاستراتيجي
وترأس سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة خلال يومي 8 و9 نوفمبر 2021 في العاصمة واشنطن.
وأشار الجانبان إلى قرب حلول الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر في عام 2022، وأعادا تأكيد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وحددا مجالات مستهدفة لتعميق التعاون الثنائي والإقليمي، بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والتجارية، والتعليم، والموضوعات الثقافية، والشؤون القنصلية، وحقوق الإنسان، والعدالة وإنفاذ القانون، والدفاع والأمن. واتفقا كذلك على أهمية إجراء هذا الحوار بشكل دوري.
وأكدت مصر والولايات المتحدة التزامهما الراسخ بالأمن القومي للبلدين والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأشادت مصر بدور الولايات المتحدة في التنمية الاقتصادية التي تشهدها، وبقيامها بإمدادها بالمعدات الدفاعية، وكذا بالتعاون المشترك لتعزيز القدرات الدفاعية لمصر
وأعربت الولايات المتحدة عن تقديرها لقيادة مصر في التوسط لإيجاد حلول للنزاعات الإقليمية، لاسيما لتعزيز السلام وإنهاء العنف في غزة.
وفيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، جددت الولايات المتحدة تأكيد دعم الرئيس جو بايدن للأمن المائي لمصر.
ودعت الولايات المتحدة ومصر إلى استئناف المفاوضات حول اتفاقية بشأن سد النهضة وبرعاية رئيس الاتحاد الأفريقي، اتساقًا مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 سبتمبر 2021، واتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.
وشدّدت الولايات المتحدة ومصر على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا في 24 ديسمبر، ودعمتا خطة عمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة [5 + 5] لإخراج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة. كما ناقش الجانبان الأمريكي والمصري الأوضاع في السودان وتسوية النزاعات الإقليمية والأزمات الإنسانية في سوريا ولبنان واليمن، واتفقا على مواصلة المشاورات رفيعة المستوى حول قضايا الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأجرى الجانبان حواراً بناءً حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية وحرية التعبير ومكافحة العنصرية وتمكين المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما شَمِل الحوار موضوعات حقوق الإنسان في المحافل متعددة الأطراف.
ورحبت مصر بانتخاب الولايات المتحدة بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
كما رحبت الولايات المتحدة بالاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان وكذلك بالخطط الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد بالتعاون مع المجتمع المدني.
واتفق الجانبان على مواصلة الحوار حول حقوق الإنسان.
وأعاد الوفدان تأكيد التزامهما المشترك بتوسيع وتعميق التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري، وكذا بالتعاون الوثيق حول موضوعات المُناخ.
كما تبادلا الأفكار بشأن زيادة الاستثمار في اقتصاد كلا البلدين، بما يوفر مزيدًا من الفرص لشعوبهما، وكذا بشأن مواجهة أزمة المُناخ.
ورحبت الولايات المتحدة بترشيح مصر من قِبل الاتحاد الأفريقي لاستضافة الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ في شرم الشيخ، ولقيام مصر بقيادة الدورة المقبلة للمؤتمر نحو تحقيق التطلعات العالمية في قضية المُناخ.
كما أشادت الولايات المتحدة بما حققته مصر من تقدم على صعيد توليد الطاقة النظيفة وعزمها على تحقيق أهداف بيئية طموحة.
وأعلنت الولايات المتحدة ومصر إطلاق مفوضية اقتصادية مشتركة رفيعة المستوى، وتشكيل مجموعة عمل مصرية أمريكية مشتركة حول المُناخ، كما أعلنا عن خطط لبعثة تجارية حول الاقتصاد الأخضر وبرنامج جديد للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للإصلاح التجاري.
وأعرب الجانبان أيضاً عن اعتزامهما التوقيع على مذكرة تفاهم بين بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي ووزارة المالية المصرية.
وأعادت الولايات المتحدة ومصر تأكيد التزامهما بالتعاون الثنائي في مجال الدفاع من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك مجالات مكافحة الإرهاب وضبط الحدود والأمن البحري.
وبناءً على الانعقاد الناجح للجولة الثانية والثلاثين للجنة التعاون العسكري بين الولايات المتحدة ومصر، وكذا مناورات النجم الساطع متعددة الجنسيات لعام 2021، قامت مصر بإعادة تأكيد التزامها بالمشاركة النشطة في القوات البحرية المشتركة.
وأشارت الولايات المتحدة إلى أهمية العقد الأخير الممول وطنياً بقيمة مليار دولار لتجديد طائرات أباتشي المروحية المصرية، بما يدعم مئات فرص العمل بالولايات المتحدة ويعزز من الجاهزية المصرية.
وتلتزم الولايات المتحدة ومصر بمناقشة أفضل السبل لتقليل الأضرار المدنية خلال العمليات العسكرية. هذا، وأشار الطرفان إلى برنامج الشراكة بين مصر والحرس الوطني في تكساس وما يُمثله من فرصة لزيادة التعاون، وكذا أشارا إلى التوقيع على مذكرة التفاهم للاستحواذ والخدمات المتبادلة والتي توفر المرونة للدعم اللوجيستي الثنائي.
وأعادت الدولتان التأكيد على التزامهما بتعزيز التعاون الدبلوماسي والقنصلي.
وأعلنت مصر والولايات المتحدة عن نيتهما لتعزيز التعاون في مجال القضاء وإنفاذ القانون، بما يتناسب ويتوافق مع المعايير القانونية الدولية، لمكافحة الجريمة العابرة للحدود من خلال تبادل الأدلة والمعلومات المستخدمة في التحقيق والمحاكمة بشأن تلك الجرائم.
ووقعت كل من الولايات المتحدة ومصر مذكرة تفاهم بغرض تسهيل ودعم سرعة التعاون في إطار المعاهدة الخاصة بالمساعدة القضائية المتبادلة حول الموضوعات الجنائية والتي دخلت حيز النفاذ في 29 نوفمبر 2001.
واتفقت الولايات المتحدة ومصر على استمرار تعزيز التعاون التعليمي والثقافي؛ واتصالاً بذلك، ناقش المشاركون توسيع الروابط بين الشعبين ضمن التبادل التعليمي والثقافي والعلمي والبيئي والتعاون حول برامج مثل "فولبرايت" وقيادة الزائر الدولي، وبرامج المتحدثين الأمريكيين.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد أكد الجانبان على أهمية الحماية والحفاظ على التراث الثقافي من خلال الإطار الذي توفره اتفاقية الملكية الثقافية بين الولايات المتحدة ومصر.
وأعاد الوفدان التأكيد على التزامهما بالتعاون العلمي في إطار الصندوق المشترك للعلوم والتكنولوجيا بين والولايات المتحدة ومصر، والذي تم تعزيزه مؤخراً بتجديد اتفاقية العلوم والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة ومصر.
وأعربت الولايات المتحدة ومصر عن التزامهما بالتوقيع على ملحق لمذكرة التفاهم بينهما لتعزيز حماية الملكية الثقافية، وإطلاق مناقشات حول خطة للعمل.
